بعد الانتهاء من الفراغ الحكومي واستلام السلطة التتفيذية زمام الأمور، سيتفرغ مجلس النواب الى ورشة تشريعية ناشطة كما سبق وأكد رئيس المجلس نبيه بري.
وجاءت الدعوة في 6 و7 آذار المقبل الى جلسة تشريعية لتشكل موعداً جديداً على الروزنامة اللبنانية الداخلية، حيث يبدو أنها ستحمل معها ما هو مختلف هذه المرة.
فالجلسة التشريعية المرتقبة ستكون على تماسٍّ مباشر بكل ما أثير من ملفات فساد تحت قبة البرلمان في جلسات الثقة وسواها، والتي ضجت بكلمات النواب حول قضايا فساد وهدر كانت بمثابة فضائح حقيقية.
فنجم الجلسة التشريعية سيكون عودة مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء إلى الواجهة من جديد، حيث سيتم انتخاب أعضاء هذا المجلس، في خطوة عملية وجريئة نحو مكافحة الفساد العملية والجدية.
فهل سيبصر هذا المجلس النور فعلاً؟ وإذا ما وُلد هل سيرى اللبنانيون رؤساء ووزراء يحاسبون؟
