ما جرى في مجلس نقابة الأطباء شكّل مفاجأة كبرى لأفراد "الحراك الطبيّ"، الذين كانوا يعتصمون من أجل تحقيق مطالبهم المحقة بإقالة المديرة الإدارية التي تم تعيينها بشكل مخالف للأصول (بالتعاقد بالتراضي لمدة سنتين مع شركة محاسبة من خارج ملاك النقابة) فضلاً عن المغالطات المحاسبية التي رافقتها والتي أدّت الى عدم الحصول على مصادقة الجمعية العمومية على براءة الذمة، والتغييب الممنهج لدور مجلس النقابة من خلال مصادرة دوره وحصر القرارات في مكتب المجلس، كما يطالبون بضمان صحي مدى الحياة وبزيادة المعاش التقاعدي للطبيب دون أي أعباء من جيبه. 

القوى الأمنية استدعيت بكثافة الى مبنى النقابة، لتتواجد داخل قاعة الاجتماعات بغية ارهاب أطباء "الحراك" وليتسنى للنقيب عقد الاجتماع بقوة السلطة. فماذا جرى في الجلسة؟

أمام أطباء "الحراك" والقوى الأمنية طلب النقيب ريمون صايغ التصويت على أمر لم يسمعه الحاضرون وتبين انه لزيادة المعاش التقاعدي إلى 900 ألف ل ل وزيادة الإعانة 200 ألف ل ل وكان الأطباء الموالون للنقيب قد رفعوا ايديهم للموافقة حتى قبل انتهاء النقيب من طرح الاقتراح في حين لم يكن قد تم افتتاح الجلسة.
أطباء الحراك اعتبروا أن طرح الاقتراح كما تم هو مخالفة للقوانين والأنظمة للأسباب التالية:
1- الجلسة لم تكن قد افتتحت بعد وفق ما هو مثبت.
2- القانون ينص على أن اقتراح قرار زيادة التقاعد يصدر عن لجنة التقاعد التي ترفعه للمجلس للدرس والمناقشة والمجلس يرفع الاقتراح إلى الجمعية العمومية لاقراره، كما ان لجنة التقاعد لم تتقدم بالاقتراح إلى المجلس الذي لم يناقش بدوره هذا الاقتراح.
3- إن الطريقة المتبعة من النقيب وفريقه تؤكد مخالفتهم القانون والنظام الداخلي.

جدير بالذكر أن النقيب كان يجاهر بأن الصندوق تحت خطر الإفلاس، والدراسات التي قام بها تؤكد ذلك، والنقيب جهد أمام أطباء "الحراك" في ورشة العمل لإبراز خطر الإفلاس.
فالرسائل التي أرسلت باسم النقابة تبشر الأطباء بجنة التقاعد، ويتحمل تبعاتها من أرسلها لأنها كذرّ الرماد في العيون، لأنه لا ترجمة لأي اقتراح، بغض النظر عما حصل، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليه.

تصرف النقيب يشكل من جديد إثباتا لتسريباته ولتزويره الحقائق، ويؤكد أن ما قام به ليس سوى محاولة لاستعطاف الجسم النقابي تجاه الإدعاءات القضائية التي صدرت بحقه بجرم تسريب وتزوير وقدح وذم.