وصف وزير العدل إلبرت سرحان الأجواء التي سادت في جلسات مناقشة البيان الوزاري بالجيدة والمقبولة.
ورأى سرحان في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "كل نائب من النواب المتحدثين عبّر عن رأيه بحرية"، تاركاً تقييم ما جرى الى الإعلام المعني أكثر من غيره في هذا الموضوع، لافتاً الى "وجود بعض التشنج في السياسة لدى غالبية القوى السياسية، لكن الجميع كان لديهم الحرص على المصلحة العامة، وهذه من مسلمات الديمقراطية الذي تميز لبنان عن غيره من الدول".
واعتبر ان "الثقة الكبيرة التي منحت للحكومة من قبل النواب مسؤولية كبيرة تفرض علينا كحكومة ووزراء بذل جهود مضاعفة لمعالجة كل المشاكل التي يعانيها لبنان، وضرورة تأمين الخدمات التي يحتاج إليها الناس. كما يمكن تفسيرها أيضاً بإمتياز كبير من قبل شريحة واسعة من الناس عبر ممثليهم في الندوة النيابية، وهذا يحتم علينا العمل المتواصل بدينامية أكبر لإنجاز أكبر قدر من إحتياجات المواطنين في جميع القطاعات"، واعداً بإزالة كل علامات الإستفهام التي يتعرض لها القضاء وإزالة كل مسبباتها.
ولفت سرحان الى وجود تقصير في بعض الأحيان من قبل بعض القضاة، كما أن هناك تحامل بحق البعض الآخر أحياناً أخرى.
واشار الى ان كل شخص لديه دعوى أمام القضاء ولم تكن النتيجة لصالحه لا يعني ذلك أن القضاء غيرعادل، معلنا انه أعطى توجيهاته لحل هذه المسألة، وانه يتابع ويراقب هذا الموضوع بصفة شخصية.
وشدد على ان غالبية القضاة هم على قدر كبير من المسؤولية، مطالباً وسائل الإعلام مراعاة هذا الموضوع الدقيق ونقل الخبر بكل أمانة ومسؤولية.
وعن السياسة المتبعة من قبل القضاء مع الإعلام في ما يخص الإستدعاء الكيفي، أكد أن ليس هناك سياسة خاصة ينتهجها القضاء تجاه الإعلام، خاصة من يمارس حرية التعبير بمسؤولية ورقي، مشدداً على ان حرية التعبير مقدسة في الدستور اللبناني، ولكن حرية التعبير لا تعني الشتم، ولا تعني التعرض لكرامات الناس. أما بالنسبة للإستدعاءات فهي ليست تعد على الحرية فمن كان بريئاً سيبرأ حتماً، ومن كان مداناً فإنه سيحاسب ولا مجال غير ذلك.
