تقدم النائب بلال عبدالله باسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون الى مجلس النواب يرمي الى تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) قانون موضوع موضع التنفيذ. كما، تقدم بسؤال الى الحكومة بشأن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى من خارج الملاك بما يتجاوز النصاب المسموح به قانوناً.

بعدها عقد عبدالله مؤتمراً صحافياً، قال فيه: "في ظل الكم الكبير من القوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء، العنصر الأساسي هو كيف يتأمن موضوع استقلالية القضاء وكما تعلمون هناك لجنة فرعية تتعاطى في هذا الموضوع ونأمل ان تخرج بمقررات تفي بالغرض خاصة ان الشارع يترقب هذا الموضوع والمجتمع الدولي يترقب هذا الموضوع ايضا. وهناك قسم من المساعدات مرتبط بهذا الموضوع اضافة الى الكهرباء والاصلاح، لذلك ارتأينا في اللقاء الديمقراطي وبتوجية من رئيس اللقاء تيمور جنبلاط ان نضع مدماكاً اساسياً في هذه الاستقلالية، من هنا تقدمت باقتراح قانون لتعديل المادة 15 من المرسوم الذي ينظم جزءاً من اعمال مجلس شورى الدولة".
 أضاف: "وكما تعلمون ان مجلس شورى الدولة جرت العادة ان يضع او ينتدب قضاة الى الادارات وانا شخصيا كان لي اطلاع على هذا الموضوع ونرى القضاة يتعاطون بصفة مستشارين للوزراء وبالنسبة لنا كلقاء ديمقراطي لا نرى القضاء في موقع المستشارين للوزراء ونرى القضاء في موقع المراقب لاداء الوزراء والمحاسب فان يكون في ذات الوقت مستشارا لوزير اي قاضية ولاحقا ربما قد يكون من سيخمن على اداء هذا القاضي، اذا هناك تضارب ونرى ان عنصر اساسيا من عناصر استقلالية القضاء ان نلغي هذه المادة ولا يسمح للقضاة ان يكونوا في اي موقع اداري قريب للادارة مواكبا للادارة وللوزراء وما يمثل ذلك من احراج للادارة في حد ذاتها، لان الادارة تكتنز أكفياء ويحملون الاجازة في الحقوق وقادرون على ممارسة هذا الدور القانوني وهناك مصالح قانونية وادارات ودوائر قانونية في هذه المؤسسات فلتلعب دورها فيأتي القاضي مستشارا ويلغي دور الجميع. وفي ذات الوقت أقول ان نبعد التدخل بين القضاء والادارة".

وتمنى عبد الله "ان يأخذ اقتراح القانون هذا مساره الطبيعي ولم نقدمه بصفة معجل مكرر لانه للأسف هناك كتل سياسية بمجرد ان ترى صفة المعجل المكرر من اللقاء الديموقراطي تصوت ضده قبل أن تقرأ المضمون".

وتابع: "لقد قدمنا الكثير من الاقتراحات التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي وصندوق البطالة وملفات حساسة لها علاقة بضمان عمال البلديات لكن للأسف كنا نرى في اللقاء الديموقراطي، ان التصويت يجري ضده وتسقط عنه صفة العجلة. فنحن سوف نريح الشباب ونقدمة باقتراح عادي حتى لا نعطيهم نشوة الربح انه سقط. اما الموضوع الثاني الذي لا يقل أهمية هو سؤال نوجهها كلقاء ديموقراطي الى الحكومة. وحري القول ان كل الحكومات ولكن هناك اليوم حكومة حالية ولأن هذا تراكم ولا اقول الحكومة الحالية انما قد يكون جرس انذار لها حتى لا تمارس ذات الطريقة التي مورست فيها. وأحدد بالذات موضوع التعيينات حيث هناك دائما ارباك حولها واشكال وتعثر في اداء السلطلة التنفيذية وايضا دائما هناك تفاعلات للأسف ونتائج طائفية مذهبية مناطقية أحيانا لتعيين أي شخص في أي موقع، وهنا أقول ان الادارة اللبنانية التي اكثريتها "أوادم" على عكس محاولات الايحاء به للناس".

وأضاف: "فمواقع الفساد في الادارة معروف اين هي. هناك اناس أكفياء دائما نأتي بأشخاص من خارج الادارة قضاة او غير قضاة مع احترامي لهم ونضعهم على راس هذه الادارة ونحرم كل الناس المؤهلين الذين خضعوا لدورات فئة رابعة وثالثة وثانية واولى في معهد الادارة واكتسبوا خبرة كبيرة. نأتي اليوم ونقضي على طموح هؤلاء ونضع فوقهم اشخاصا مرتبطين بمحاصصة سياسية زبائنية طائفية مذهبية".

وأشار الى انه "لا يمكن ان نحمل شعار الاصلاح ونمارس بهذه الطريقة. وانا اتحدث عن الجميع وليس عن كتلة معينة. وأقول يكفي امعانا في خرق القانون. فالحكومات المتعاقبة وضمنها هذه الحكومة عينت اكثر من حصتها أي يحق لها وفق قانون الموظفين ان تعين استثنائيا ثلث ملاك الفئة الأولى وقد خالفت ب 9 أعضاء واصبح لدينا 34 من خارج الملاك في الوقت الذي يسمح فيه القانون بـ26. وكما تسمعون اليوم هذا الكباش الكبير على التعيينات ايضا يجري العمل على اشخاص من خارج الملاك. فألى متى سنبقى نخنق الادارة وفي نفس الوقت نطالبها بحسن الاداء والى متى سنبقى نضرب طموح شباب وشابات آمنوا بالدولة ودخلوا الى الادارة بامتحانات مجلس الخدمة المدنية على الكفاءة و"بدوا" محاولة الترقية من الفئة الرابعة وصولا الى الأولى ودائما نضرب لهم هذا الطموح ونقول الادارة فاسدة. الادارة الفاسدة هي بسبب السلطة السياسية والنظام الطائفي العفن الذي دائما ندفع ثمنه في كل الأماكن".

وختم: "سنتقدم قريبا باقتراح قانون لتعديل نظام الموظفين. فالادارة اللبنانية تعمل بنظام الموظفين منذ الـ59 وبمرسوم اشتراعيى ونأمل ان نعمل على ما هو عصري يواكب الحداثة وأهم شيئ بالنسبة لنا كحزب اشتراكي حفظ حق الناس والعدالة الاجتماعية والعداله في تكافؤ الفرص والمساواة والا يبقى أناس بسمنة وأناس بعسل بسبب التحاقهم بهذا الجو السياسي او المرجعية الطائفية".

نص اقتراح القانون

الموضوع: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) قانون موضوع موضع التنفيذ 
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) مع أسبابه الموجبة.
للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) قانون موضوع موضع التنفيذ
المادة الاولى: 
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) قانون موضوع موضع التنفيذ وتستبدل بالنص التالي:
المادة 15: يمكن لأعضاء مجلس شورى الدولة  ان يكلفوا بمهمة في الخارج، ويجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة. 

المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
الاسباب الموجبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 10434 الصادر في 14حزيران سنة 1975(نظام مجلس شورى الدولة) قانون موضوع موضع التنفيذ.
لما كانت الوظيفة الاساسية لمجلس شورى الدولة قد اصبح اساسها حماية الحقوق الفردية.
ولما كانت مهمة عضو مجلس الشورى حماية المواطن من تعسف السلطة الادارية، اذا ما حصل، من خلال النظر بالمراجعات التي يقوم بها أي متضرر من قرارات السلطة الادارية.
ولما كانت المادة 120  من قانون اصول المحاكمات المدنية تجعل ابداء الراي من قبل القاضي في دعوى ما سبب من اسباب رد القاضي كما تنحيه بحسب المادة 121 من القانون عينه.
ولما كان من الطبيعي ان يتقدم المواطن، امام القضاء الاداري، بمراجعة في وجه قرار او تعميم سبق لاحد اعضاء مجلس الشورى ان شارك بإعداده كمستشار في الادارة المعنية، ما يثير الشبهة في صحة القرار القضائي الذي سيصدر عن المجلس.
ولما كان الجهاز القضائي يعاني ما يعانيه من نقص في عديد القضاة، وهو ما يظهر من خلال تراكم الملفات وتأخر صدور القرارات الى سنوات وسنوات. 
اصبح من اللازم عدم جواز مشاركة القضاة الاداريين في اعمال الوزارات والادارات او المؤسسات العامة او البلديات، والتفرغ لعملهم كقضاة حكم.
لكل ذلك اعددنا اقتراح القانون المرفق راجين مناقشته واقراره.

الجدول

نص السؤال الموجه للحكومة

الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة بشأن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى من خارج الملاك بما يتجاوز النصاب المسموح به قانوناً
المستند: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
تنص الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) على ما يلي:
"2- يجوز بصـورة استثنائية ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنيـة، على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبـرون مثبتيـن فــور تعيينهم ولا يطبق هذا التدبـيـر الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى".
إن هذه الفقرة من المادة 12 قد حددت بصورة واضحة لا تقبل اللبس، انه بصورة استثنائية يمكن تعيين موظفين في الفئة الاولى من خارج الملاك، وهذا النص ملزم ولا يجوز الخروج عنه في ممارسة السلطة لعملها.
بالمقابل يلاحظ ان الاستثناء الذي نصت عليه المادة 12 قد تحول الى قاعدة تستغل من دون الحاجة لها في معظم الاوقات.
من ناحية أخرى، وبحسب رابطة موظفي الإدارة العامة، ان عدد المراكز التي يشغلها موظفون من خارج الملاك بلغ 34 مركزاً من اصل 79 مركزاً بينما، وبحسب نص القانون، لا يجوز ان يتجاوز هذا العدد 26 مركزاً يمكن ملؤها من خارج الملاك، وهو ثلث عدد مراكز الفئة الاولى. 
إن هذا الواقع يشكل مخالفة صارخة للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59، كما انه يحبط موظفي القطاع العام حيث انه يحد من طموح الموظف ويجعله منكفئ عن بذل المجهود لفقدانه الامل بالترقي في الوظيفة، لا سيما اذا اضفنا الى هذا الواقع الشغور في هذه المراكز وعدم اقدام الحكومة على ملء المراكز الشاغرة لفترات طويلة. 
الاصول القانونية تقضي اقالة موظفي الفئة الاولى الثمانية الخيرين المعنين من خارج الملاك، واستبدالهم بموظفين من الملاك. هل ستقدم الحكومة على هذه الخطوة؟
بحسب ما يتم تداوله مؤخراً، في موضوع العينات، يستشف ان حكومتكم سوف تواصل مخالفة القانون لجهة التعين من خارج الملاك بما يتجاوز العدد المسموح به، هل ستقدم الحكومة على الالتزام بنص القانون خلال التعينات التي سوف تجريها لملء المراكز الشاغرة؟ وهذا ما نطالبها به.