أدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة وبمساندة دؤوبة وكاملة من دولة الرئيس نبيه بري بوجه خاص جهودا خاصة وصادقة، كما كافة القوى السياسية الحريصة على إنهاء هذه المشكلة ووضع البلاد على سكة الاستقرار. ولعب الاتحاد العمالي العام وعدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني دوراً إيجابياً في الضغط للإسراع من أجل تشكيل هذه الحكومة التي نأمل لها النجاح في عملها ونتوجّه بالتهاني الصادقة لرئيسها ولكل وزير فيها.

إن موقف الاتحاد من هذه الحكومة يتحدد ليس فقط في ضوء بيانها الوزاري الموعود، بل بخطة كل وزارة من وزاراتها وفي السلوك العملي والأداء الفعلي سواء للحكومة بمجملها أو بكل وزارة مختصة. ذلك أن الحكومة أمام تحديات ليس من المبالغة وصفها تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة إضافة إلى التحديات السياسية الخارجية والداخلية.

إن الخلل الرئيسي الذي أصاب المجتمع اللبناني هو ذلك التشابك المريع بين احتدام وتعمق الخلافات الطائفية والمذهبية وتقاسم المنافع والمغانم، وبين سيطرة الاقتصاد الريعي المصرفي والمالي والعقاري على البلاد على حساب الضمور المتزايد في دور قطاعات الإنتاج الحقيقي للسلع من صناعة وزراعة ومعرفة وسياحة... إلخ، ما أدى إلى تعميم البطالة في المدن والأرياف وبين العمال وطالبي العمل بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. فضلاً عن المديونية الهائلة التي وصلت إلى 150% من قيمة الإنتاج المحلي.

والسياسات التي اتُبعت منذ أكثر من عشرين عاماً، أخلّت إخلالاً خطيراً في "العقد الاجتماعي" الذي يفترض أن يرعى المجتمع. وفي غاية البساطة فإن مفهوم العقد الاجتماعي الذي ترعاه "دولة الرعاية" يفرض موجبات على المواطن بتسليم الأمن للدولة ودفع الضرائب والرسوم، في مقابل تأمين الحقوق الأساسية للمواطن. وفي مقدّم هذه الحقوق: الحق بالعمل اللائق والأجر العادل وتصحيح الأجور عن طريق السلم المتحرك السنوي، والحق بالسكن الصحي، الحق بالتعليم المجاني، الحق بالصحة والرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة وبالنقل العام، وسوى ذلك من الحقوق الأساسية. وإننا ننتظر من هذه الحكومة، بل نرى من واجبها أن تبدأ بحوار ثلاثي لوضع "عقد اجتماعي" جديد يضع هذه الحقوق في مقدمة بيانها الوزاري، خصوصاً أن هذه الحكومة قد تبقى لأربع سنوات مقبلة.

إننا ننظر بعين الريبة الى ما سُمّي رؤية اقتصادية جديدة (خطة ماكينزي) وكذلك لمقررات وتوجّهات مؤتمر "سيدر"، خصوصاً أن تلك الخطة وكذلك المقررات لم تناقش معنا كما يجب في الاتحاد العمالي العام، وتشيران في مضمونهما إلى تصفية القطاع العام تحت عنوان أن الدولة رب عمل فاشل أو تحت إسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في وقت تتجاهل فيه مآل الشراكة التي نتجت مع "سوكلين" وأخواتها أو مع مقدّمي الخدمات في قطاع الكهرباء وما نتج عنه من تراجع خطير وأكلاف مرهقة للخزينة والمواطن. ومن هنا من الواجب تفعيل واحترام قرارات الهيئات الرقابية وإشرافها على كل أبواب الإنفاق. كذلك ندعو الى الإسراع في الاستفادة من الثروات النفطية والغازية والمائية المهدورة.

ونطالب الحكومة مجتمعة، وبعدها اللجان النيابية المتخصصة وكذلك الوزارات المعنية، بالنظر إلى البُعد الاجتماعي في كل مشروع وتأثيره على شروط العمل والرعاية الاجتماعية وحماية وإصلاح القطاع العام، وكذلك إلى توزيع الخسائر الناتجة عن المديونية العامة التي تفوق المائة مليار دولار وتحصيل المردود وإعادة التوازن من الضريبة التصاعدية على الأرباح والممتلكات والإقلاع عن استسهال فرض الضرائب على المفقرين وذوي الدخل المحدود ومنهم العمال والموظفين والتهديد بزيادة فاتورة الكهرباء وإضافة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة ومدّ اليد على السلسلة وحقوق المتعاقدين والمتقاعدين... وسوى ذلك من سياسات الإفقار وزيادة الفروق الاجتماعية والهجرة والبطالة.

أخيراً، إننا نأمل بصدق أن يلقى برنامجنا المطلبي ومطلبنا بالعقد الاجتماعي الصدى الضروري والواجب لدى حكومتنا الجديدة، وأن يكون الحوار وليس الشارع مركز المواجهة. ونحن في انتظار البيان الوزاري، نتمنى لهذه الحكومة كل النجاح والتوفيق في مهامها".