مع إرتفاع الأسعار بشكل جنوني الذي ترافق مع إرتفاع حاد في سعر صرف الدولار، عمد بعض السائقين العموميين إلى زيادة التعرفة، وقد تخطت الزيادة في بعض الأحيان 2000 ليرة على التعرفة الاساسية.
يبرر بعض السائقين رفع التعرفة بسبب إلزامهم بقرار المفرد والمجوز ومنع الباصات من استقبال ركاب أكثر من ثلث سعتها، لكن هل هذه الزيادة شرعية وقانونية؟
يوضح رئيس إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسّام طلَيس في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الزيادة التي أضافها بعض السائقين غير شرعية، والأسعار ثابتة بالنسبة إلى الباص والسرفيس، كما يتعيّن على القوى الأمنية ملاحقة المخلّين بالنظام وإجراء المقتضى القانوني بحقّهم"، مؤكدا أن جدول الأسعار الموقّع من وزير الأشغال والنقل العام في العام 2008، موجود لدى الوزارة ولم يتغيّر مؤخرا.
لكن طليس يشير إلى أن "الجدول يخضع لـ17 عنصرا لتحديد التعرفة، منها سعر صفيحة البنزين، أسعار قطع البدل وغيرها"، لافتا إلى أن "جميع هذه العناصر إرتفع سعرها منذ أكثر من عشرة أعوام حتى اليوم، فيما البنزين مثّبت من الحكومة، بأعلى من مستوياته"، ويلفت بناء لذلك الى ان تم "تقديم دراسة كاملة بهدف تغيير لائحة الأسعار، وهي حاليا لدى الوزير ميشال نجّار".
وفي السياق، طالب طليس الحكومة برفع بدل النقل بالنسبة للموظفين، بحكم أننا كسائقين لا نريد زيادة التعرفة على الفقراء، لكننا لا نستطيع تحمل الأعباء، مؤكدا أن "الزيادة لن تكون كبيرة، بل لتغطية نفقات تغيّر أسعار السبعة عشر عنصرا، بحكم أن غالبيتها مستوردة بالدولار".
