يأتي إلينا صندوق النقد الدولي. يصل قابضاً على خطّة اقتصادية قيل فيها الكثير من الملاحظات، وبأنها لن تحظى برضاه، وسيُدخل عليها الكثير من التعديلات. تعديلات ستشارك فيها الكتل النيابية، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية التي استُبعدت من إعدادها. يُعقد الاجتماع الرسمي الأول مع صندوق النقد، ولبنان يضجّ بأخبار تهريب المواد المدعومة من مصرف لبنان إلى سوريا. عيونٌ تتفتّح على المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتي ستكون في صلب أولويات الصندوق، إلى جانب المرفأ والمطار.
يُستقبل الصندوق بمعارك سياسية مفتوحةٍ على مختلف الجبهات، وجميع أهدافها المعارك الرئاسية، وتخلق حالة التشرذم على الساحة المسيحية، والتي تنعكس في الاشتباك المفتوح بين التيار الوطني الحر، وتيار المردة.
كل ذلك لن يوحي بثقة لدى الجهات المانحة، لا سيّما وأن المماحكات السياسية لا تزال على حالها، وحروب الإلغاء لا تُنتج حلولاً اقتصادية.
ليست الساحة المسيحية يتيمة عن هذه المعارك. واقع الساحة السنّية ليس بحال أفضل، إلّا أن ثمة مساعٍ تتكثّف في سبيل إعادة توحيد الصف بعد زيارة السفير السعودي إلى بيت الوسط، واستكمال الرئيس سعد الحريري لنشاطه، وعقد لقاءات مع الدبلوماسيين والسفراء. ويتزامن ذلك مع زيارةٍ قام بها رئيس الحزب التقدمي، وليد جنبلاط، إلى بيت الوسط للتأكيد على الثوابت، وعلى الدعم لسعد الحريري. المساعي ستستمر لتوحيد الرؤى من خلال مأسسة لقاءات رؤساء الحكومات السابقين لمواكبة التطورات، وعدم السماح لموجات التفرقة أن تتسرّب وتغذّي الصراعات فيضيع ما تبقى.
يأتي صندوق النقد، ولبنان في حالة انهيارٍ اقتصادي وضياعٍ سياسي، فلا موالاة كاملة، ولا معارضة كاملة. العمل على القطعة، كما هو الحال بالنسبة إلى الخطة الاقتصادية وما يرتبط بها. والمفاوضات مع الصندوق تحتاج لأشهر، بينما لبنان لا يمتلك ترف الصمود طوال هذه الفترة. سيكون أمام محطات كثيرة من التطورات، لا سيّما في حركة الشارع، والتي قد تأخذ طبائع مختلفة عن التحركات التي سادت الأشهر الأخيرة. الموعد ليس مع صندوق النقد الدولي حصراً، إنما مع استحقاقات كثيرة، ستؤدي إلى تغيير جذري في البنية اللبنانية وتركيبتها.
