أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ"المركزية" "أن هناك ملامح ومؤشرات بأنها حكومة الصفقات في هذا العهد، وهذا ما يخيفنا ويقلقنا ويشكّل هاجساً كبيراً لنا، في ظلّ ما يحكى عن لقاءات خارج لبنان وصفقات تمّ على اساسها تشكيل الحكومة، وهذا الامر لا يخذلنا فقط كطرف سياسي، إنما يخذل الشعب اللبناني ايضاً".
وحذّر ناصر "من سياسة الصفقات والسمسرات والفساد، تحت عناوين من هنا او من هناك" مؤكداً "أننا سنقف في وجهها وستكون لنا كلمتنا، وان شاء الله يكون الشعب اللبناني حليفنا في هذه المعركة، لأن لا شيء يطمئن حتى هذه اللحظة. هناك بوادر لا توحي بالثقة والشفافية والاصلاح ولا بتأمين مصالح اللبنانيين ولا بحفظ ثروات البلد والمال العام. كل هذا يقلقنا ويصيب مصالح الشعب اللبناني بالأذى".
أما عن كيفية المواجهة، فأوضح "أننا في بلد ديمقراطي، والمواجهة السياسية مشروعة، سنبدأ بالموقف ولا نعرف أين ستوصلنا هذه اللعبة الديمقراطية. في نهاية المطاف هناك اساليب وادوات عديدة يمكن ان يستخدمها اي طرف سياسي لحماية مصالح الشعب. للأسف، علينا ان نأخذ هذا الامر على محمل الجدّ، واذا كان البعض يوحي بأنها حكومة العمل، نحذّر بأنها ستكون حكومة الصفقات، وتجلّى ذلك عبر صفقة دير عمار، وهذا ما يجعلنا متأكدين ان المسار الذي تتجه نحوه الحكومة سيزيد الوضع الكارثي سوءاً".
وهل ستشبه سابقاتها، قال: "نأمل ان تكون كسابقاتها لا اسوأ. لن نضع عراقيل امام اي مشروع منتج ومفيد، بل العكس سندعمه ونشجعه".
وعما اذا كانت اموال "سيدر" ستُصرَف في المكان المناسب، أجاب: "ما شهدناه من تمسك البعض بحقائب معينة يؤكد ان التناتش الحاصل مرتبط مباشرة بأموال "سيدر"، لكننا سنكون العين الساهرة على المال العام وعلى مصالح اللبنانيين، ولن نغمض عين على أي أمر خارج إطار مصلحة اللبنانيين لا بأموال "سيدر"، ولا غير اموال سيدر. ومن يظن أنه سيمرر صفقة على حساب اللبنانيين فلن يرتاح".
