عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعاً عبر الفيديو ترأسه رئيس الحزب وليد جنبلاط، حيث جرى نقاشٌ لمختلف الأوضاع العامة، وما يقوم به الحزب على مستوى مكافحة وباء كورونا، وأصدر البيان التالي:
أولاً: إن أولوية التصدي لانتشار الوباء تستدعي ضرورة اتّخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية صحة اللبنانيين، وتعاون كل الجهات الرسمية، والحزبية، والاجتماعية، والصحية، لتخطي هذه المحنة الوجودية. والأجدى بالحكومة أن تتخذ قراراتها وفقاً لتجارب الدول التي أصيبت بالوباء لتفادي ما حصل فيها من أخطاء. وقد بات من الضروري إطلاق عمل استثنائي في المسشتفيات الحكومية، ولعلّ من المفيد التذكير بضرورة إنجاز مستشفى دير القمر على سبيل المثال.
ثانياً: لقد نفَدت الفرصة الطبيعية للحكومة لتحديد أولوياتها وخططها، ولم تخرج بعد بأي برنامج إصلاح حقيقي، بل باتت أسيرة "أشبَاح السلطة" ومصالحهم، ولا مبرّر إطلاقاً لعدم إعلان رؤيتها، والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي بدل استجداء سفراء مجموعة الدعم الذين باتت دولهم بعد أزمة الوباء بوضع اقتصادي صعب.
ثالثاً: إن قرار الحكومة بالسير في مشروع سدّ بسري، رغم كل الدراسات التي أظهرت خطره الجيولوجي والبيئي، وكلفته الباهظة مقارنةً بجدواه، إنما هو قرار همايوني لمصلحة متعهد التدمير. أما التذرّع بما صُرف من أموال على الاستملاكات، فإن الاستفادة منها تكمن في تحويل المنطقة إلى محميةٍ طبيعية، وصرف ما تبقى لخدمة الوضع المعيشي المتدهور.
رابعاً: مع إعلان انطلاق المرحلة الأولى من المساعدات المعيشية، وأخذ الحكومة جزئياً بما طالبنا به باعتماد داتا برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، ومع استغرابنا التام لإهمال آلية وفريق عمل البرنامج، وكأنّ هناك مَن يسعى لتعويم نفسه على حساب جوع الناس، فإنّ المطلوب اعتماد الشفافية، وعدالة التوزيع كمعيارٍ وحيد في تحديد الشريحة المستفيدة.
ًخامساً: إن التعامل مع ملف العفو على قاعدة مذهبية يفقده الطابع الانساني والقانوني الأساسي، ويحوّله مع طروحات العفو الخاص إلى بازار جديد للمزاد السياسي وربما المالي، فيما العدالة تقتضي العفو العام الموضوعي والمحدّد عن فئات معيّنة من نزلاء السجون، الموقوفين أو المحكومين، لمنع انفجار هذه القنبلة الموقوتة الناجمة عن الاكتظاظ المخيف في السجون، ولمنح من يستحق فرصة انطلاقة جديدة.
سادسًا: إن التدخّل السافر في التشكيلات القضائية عوض الذهاب لإصلاح حقيقي بإقرار قانون يكرّس استقلالية السلطة القضائية، يستلزم توجيه سؤال علني لـ"وزيرَتي العدلية"، المدنية والعسكرية، عن سبب هذه الاستماتة في التصدي لقرار مجلس القضاء الأعلى خدمةً لأغراض فئوية كيدية تهدم البنيان المؤسّساتي برمته.
سابعاً: إن الإجراءات النقدية الأخيرة التي من المفترض أن تترك وقعاً إيجابياً على شريحة واسعة من المودعين، إلّا أنها تؤدي إلى تفاقم سعر الصرف في السوق غير الرسمي إضافةً إلى أنها تكرّس ثلاثة أسعارٍ لصرف الدولار، فيما المطلوب رؤية متكاملة تحدّد كيفية تحرير الودائع بكافة شرائحها على قاعدة قانونية لا عبر تعاميم مصرفية.
ثامناً: في غفلة من أمور الناس، يعمل فريق الحكم على ضرب قطاع الاتصالات بتجاذبه حوله، وتغيب فيه كما في كل الملفات أي مقاربة إصلاحية وسط صمت مريب ممّن كانوا يضجّون مسامع اللبنانيين بطروحاتهم واعتراضاتهم سابقاً على نفس السياسات في هذا الملف. ومعيبٌ في ظل الواقع المعيشي الصعب أن يتم الابتزاز بوقف رواتب موظفي بعض هذا القطاع.
