مهلة التسعة أيام التي أعطاها وزير الصحة حمد حسن للّبنانيين لحسم المعركة مع كورونا ولكي يصبح لبنان "ثاني دولة في العالم تنتصر على هذا الوباء بعد الصين" حمل الكثير من المغالاة بالرغم من تشديده في الأيام الماضية على عدم الاستهتار. فما الذي تغيّر بين يوم وآخر تحديداً منذ وصول الدفعة الأولى من المغتربين العائدين حين عقد حسن مؤتمرًا صحافياً شدد فيه على الحجر المنزلي والإعلان أننا مقبلون على أيام صعبة وخطيرة، ليلاقيه وزير الداخلية محمد فهمي بقراره "المفرد والمزدوج" والتشديد على التعبئة العامة واستنفار الدولة بكل أجهزتها الأمنية لتطبيقه وتسطير ما يقارب 2000 محضر ضبط بحق المخالفين بغضون يومين. اذا على ماذا استند وزير الصحة ليؤكد ان لبنان بعد تسعة أيام سيهزم كورونا في وقت يتفشى فيه هذا المرض في 209 دول من دون أن تعلن أية دولة انها انتقلت من مرحلة الانتشار الى مرحلة الاحتواء؟
في جميع الأحوال فإن اللبنانيين يأملون ان ينتصروا على الوباء اليوم قبل الغد، لكن كيف بهم أن يتفاءلوا وعدد الذين خضعوا لفحص الـpcr هو 2000 شخص من كل مليون فقط، يضاف اليهم ما يقارب المليونين بين نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين وعمال من جنسيات مختلفة.
مصادر طبية أكدت عبر "الأنباء" انه رغم أن الوضع في لبنان لا يزال مقبولاً مقارنة مع دول أخرى، ولكن هذا المؤشر لا يدعو الى التفاؤل لدرجة كسب المعركة على كورونا كما أشار وزير الصحة، لأن الوباء لا يزال ينتشر بسرعة في العالم ولم نلاحظ ان هناك دولا استطاعت القضاء عليه أو الحد منه باستثناء الصين، وبالتالي لا يمكننا القول ونحن ما زلنا في طور الوقاية والتقيد بالاجراءات الوقائية والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة أن ندّعي اننا شارفنا على كسب المعركة.
المصادر الطبية أضافت: "حتى الساعة النتائج جيدة ونأمل ان تبقى كذلك مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وتطبيق الارشادات الصحية، وأهمها عدم الاكتظاظ وتجنب المناسبات الاجتماعية والالتزام بوضع الكمامات عند الخروج من المنزل".
بموازاة معركة كورونا تدور معركة أخرى حول القضاء، حيث كان لافتا السجال الحاصل بين مجلس القضاء الأعلى وبين العدل ماري كلود نجم تؤازرها وزيرة الدفاع زينة عكر، اللتين تتوليان المواجهة مع القضاء نيابة عن "شبحي السلطة". وفيما يطالب مجلس القضاء بحقه الدستوري من الوزيرة نجم اتّباع المسار القانوني في ملف التشكيلات القضائية، فإن الأخيرة ترد بأن ملف التشكيلات "مسيّس"، لكن المجلس لم يتأخر بالقول: "من المؤسف أن توجه وزيرة العدل هكذا اتهام الى مجلس القضاء الأعلى من دون النظر في أدائه وطبيعة عمله مستلهما مبدأ السلطة القضائية قولا وفعلا".
مصادر قضائية رأت عبر "الأنباء" في كلام نجم تجنٍّ غير مسبوق بحق مجلس القضاء الأعلى، مضيفة "المسألة أبعد بكثير من التشكيلات القضائية وهي تتعلق بالتشكيلات التي تطال القضاة المحسوبين على فريق الحكم والتيار الوطني الحر بالتحديد الذين ينفذون سياسة خاصة تقضي بتعقّب كل المعارضين لهذا التيار، الأمر الذي يتجلى بكل الملاحقات القضائية والاستدعاءات للناشطين والصحافيين الذين انتقدوا اداء الحكم والعهد".
المصادر لم تغفل ما يُدبَّر بالنسبة لحادثتي البساتين والشويفات، وصولاً إلى الافراج عن العميل عامر الفاخوري ومؤخرًا إخلاء سبيل أحد المتهمين بمقتل الشهيد علاء أبو فخر. وبحسب المصادر القضائية، فإن الوزيرة نجم كانت ترغب أن لا تشمل التشكيلات القضاة المحسوبين على العهد، لكن التشكيلات لم تراعِ هذه الخصوصية فوقع الخلاف، ما يعني أن إصلاح القضاء الذي وعدت به الحكومة وطالب به السفير الفرنسي في اجتماع بعبدا يوم الاثنين سيبقى مجمدا بانتظار الخطة الاصلاحية التي الموعودة الحكومة، على أمل ان لا يطول "وضع اللمسات الأخيرة عليها".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية عبر "الأنباء" ان رئيس الحكومة حسان دياب يصرّ على تقليص عدد نواب حاكم مصرف لبنان من 4 نواب الى نائب واحد، لكن قراره هذا يصطدم بالتوزيع الطائفي لنواب الحاكم وأن تخفيض العدد يتطلب مواجهة بينهم وبين القوى السياسية، وهو لأجل ذلك يسعى لتعديل قانون النقد والتسليف لتعيين نائب واحد على أن يكون مداورة بين الطوائف.
وكانت كررت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء أمس معزوفة الحل المستدام للمسائل الاقتصادية واعتماد المساءلة والمحاسبة والعمل على توفير الدعم الخارجي وبالأخص أموال "سيدر" وتصحيح المالية العامة وإعادة هيكلة الدين وإصلاح النظام القضائي ومحاكمة الفاسدين، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ.
