Advertise here

أكثر من سعر صرف للدولار اليوم... ونقابة الصرّافين تعلّق على تعميم "المركزي"

06 نيسان 2020 12:54:00 - آخر تحديث: 06 نيسان 2020 13:05:52

بعد صدور تعميم مصرف لبنان الذي يسمح للمودعين الصغار الذين لا يتخطى مجموع حسابهم الـ 5 مليون ليرة أو 3 الاف دولار بسحب أموالهم بالليرة اللبنانية على سعر الصرف المتداول في السوق، حددت المصارف سعر السوق اليوم عند 2600 ليرة للدولار لهذا الأسبوع بانتظار ان يستكمل مصرف لبنان إنشاء نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات للدولار.

وحُددت أسعار الدولار اليوم على الشكل التالي:

- السعر الرسمي بالبنك: 1515 ليرة لبنانية

- سعر السوق بالبنك للمودعين الصغار (وفقا للتعميم الاخير): 2600 ليرة لبنانية

- السعر عند نقابة الصرافين (المرخصين): نحو 2830 ليرة لبنانية

- السعر بالسوق السوداء: نحو 2900 ليرة لبنانية 

كما وعقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان جلسة طارئة برئاسة النقيب محمود مراد وأصدر بياناً جاء فيه "ملاقاةً لتعميم حاكم مصرف لبنان الأساسي رقم 149 تاريخ 2020/4/3 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية، خصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممّن يتقدّمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، المؤسسات المالية وشركات الصرافة، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يومياً وبحسب المادة الثانية من هذا التعميم، وإلغاء الموجب الملقى على الصرافين المرخّص لهم إلتزام سعر شراء الدولار الأميركي بما لا يزيد عن 30 بالمئة عن السعر الرسمي المتداول بين المصارف.

واعلنت نقابة الصرافين أنها ستعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوّة السوق المُحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، إلا أن أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق اهدافه يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلّتين من اي ضوابط رقابية او ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصّراف المرخّص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم، ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يومياً بشتى الطرق غير القانونية، وذلك تحديدا بهدف التخلّص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة".