ناشدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي "استثناء السيارات العائدة للعاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من القرار المتعلق بتقييد حركة السيارات، وكذلك الآليات العائدة للمصلحة، وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها المصلحة، حيث أنه لا يمكن أن تتوافر شروط الحجر الصحي والامن الغذائي من دون خدمات الماء والكهرباء ومياه الري، والا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المصلحة، خصوصا في تأمين المناوبات والصيانة التي تستمر 24 ساعة متواصلة".

وأشارت المصلحة الى أن هذا الوضع "يسري أيضا على العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان وفي مؤسسات المياه، علما أن مرسوم إعلان التعبئة العامة قد استثنى هذه المؤسسات من الاقفال العام".