لن يحصل الالتزام التام بالعزل المنزلي، ولن يتم تطبيق حظر التجوّل الفعلي، إلا بإعلانٍ رسميٍ لحال الطوارئ، لأن التعبئة العامة التي خرجت بها الحكومة، على سبيل التسوية والتي تصطدم برافضي الطوارئ، لم تفلح في تحقيق المطلوب، ومصابو الكورونا يزدادون يومياً.
لكن مما لا شك فيه أن معظم المؤسّسات العامة والخاصة قلّصت من حضور الموظفين لديها لدرجة اقتصرت على تصريف الأعمال في بعض الإجراءات الضرورية، باستثناء المؤسّسات العسكرية التي عدّلت في مهام العسكريين وفق ما تمليه الضروريات الأمنية. وشهد يوم أمس العديد من الخروقات في عددٍ من المناطق، وكان البارز فيها ما شهدته أسواق مدينة طرابلس من عدم التزامٍ بالحجر المنزلي، وعدم التزام المواطنين باستخدام الوسائل الوقائية، وتجنّب الاحتكاك، فيما التزمت مناطق واسعة بقرار عدم التجوّل إلّا للضرورة القصوى، وقد بلغ مجموع محاضر الضبط التي سُطرت بحق المخالفين 478 محضراً.
في هذا الوقت، أعلن عددٌ كبير من البلديات خطط طوارئ ذاتية في نطاقها لجهة إلزام الناس بالبقاء في منازلهم، وتعقيم الساحات والشوارع، ومراقبة الوافدين، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. وهذه الإجراءات قد تكون كافيةً لطمأنة موضعيةٍ للناس على وضعهم الصحين لكنها ليست كافية لشريحةٍ واسعةٍ من اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم، وأقفلت متاجرهم، ومحالّهم ومؤسّساتهم. فالبلد يعيش اليوم حالة جمودٍ قاتلةٍ في ظل تزايد المخاوف من سرعة انتشار الفيروس، وتضاعف أعداد المصابين، وذلك مع تزايد نسبة اعداد العائلات الفقيرة من 32 في المئة في العام 2018، ليصل إلى 50 في المئة في العام 2020، أي ما يوازي 130 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر، بعدما كان العدد لا يتجاوز 44 ألف عائلة.
وفي حال قرّرت الحكومة مساعدة هذه العائلات، فإن معدّل المساعدة التي قد تُقدّم للعائلة الواحدة هو 162 دولاراً أميركياً في الشهر، وذلك بحسب دراسةٍ أعدّها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، أي ما يزيد عن 21 مليون دولار أميركي شهرياً، وهو ما يستوجب البحث الجدّي والتشريعي في اقتراح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بضرورة إنشاء صندوق وطني للحماية المعيشية الاجتماعية، بحيث تكون موارده من الهبات، والتبرعات، ومن مخصّصاتٍ رسمية، وإدارته تخضع لرقابة عالية النزاهة والشفافية. ولا ضيرَ في التفكير بصيغٍ مبتكرةٍ لمنع الهدر والفساد فيه.
في غضون ذلك أفادت مصادر طبية عبر "الأنباء" أن وزارة الصحة انتهت من تجهيز 11 مستشفى حكومياً، تتوزع في كل المناطق اللبنانية، وهي: حلبا، طرابلس، بشري، البوار، الهرمل، زحلة، بعلبك، النبطية، بنت جبيل ومشغرة، والتي أصبحت جاهزةً لاستقبال المصابين بكورونا بانتظار تجهيز باقي المستشفيات الحكومية، في حين تم تجهيز مستشفى راشيا الحكومي بدعمٍ من جنبلاط.
المصادر الطبية لفتت كذلك إلى أن دور المستشفيات الخاصة أساسي، وتعاونها مع تلك الحكومية ضروري جداً، خاصةً بعد توقيع حاكم مصرف لبنان على قرار التحويلات المالية لشراء المستلزمات الطبية، وذلك بعد أن كان القرار عالقاً بين الشركات المستوردة والمصارف، ما يسمح لهذه الشركات باستيراد المستلزمات إثر تأمين المصارف 85 في المئة من قيمة التحويلات، وعلى أن تلتزم المستشفيات بتأمين 15 في المئة منها.
وفيما يتعلق بالافراج عن أموال البلديات التي تلعب دوراً أساسياً في هذه المرحلة، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أن اللجنة اتّخذت الإجراءات المطلوبة بتوافق كل القوى السياسية، على أن يبدأ الصندوق البلدي المستقل دفعها للبلديات بدءاً من أول الشهر المقبل كما علمت "الأنباء"، على أن يجري إصدار القوانين المطلوبة التي تسمح باستخدامها. إلى ذلك أعلنت وزارة المال تعليق دفع مستحقات اليوروبوند، وذلك للحفاظ على الاحتياطي النقدي بالدولار، وحاجة الدولة له لمواجهة فيروس كورونا.
من جهةٍ ثانية، توقّعت مصادر حكومية في اتصالٍ مع "الأنباء" أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشاً حاداً حول موضوع خطة وزير المال، غازي وزني، المتعلقة بمشروع الكابيتال كونترول، وذلك بعد رفضِ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، كل التعديلات المقترحة بشأنه لأن الأولوية لديه هي الحفاظ على أموال المودعين.
وألمحت المصادر إلى احتمال أن يسترد وزير المال مشروعه إذا ما تعدّدت الصيغ المقترحة وأفقدته الهدف الأساس، وهو الحفاظ على الودائع المصرفية.
