بالرجوع إلى نصوص القانون، والاجتهادات القضائية، والمراجع القانونية، فإن قرار إخلاء السبيل يُعتبر إطلاق سراح المدّعى عليه أياً كان الجرم المرتكب، وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة. وهذه الميزة لا تشمل المدّعى عليه فقط، بل المتّهم والظنين. ووضع القانون شروطاً عديدة لتخلية السبيل تتعلق بآلية تقديم طلب الإخلاء، والمرجع المختص بالنظر بالطلب والكفالة، واستئناف القرار الصادر عن الجهة الناظرة بطلب إخلاء السبيل.

فهذا الأمر يحصل بالأمور العادية، لكن وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتماشياً مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، كان لمجلس القضاء الأعلى رأيٌ في موضوع إخلاء السبيل، وأصدر تعميمين في 19 و20 آذار 2020، بإرساء آلية تفصيلية للتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، تنحصر بدعاوى الحق العام، وقد أعلن المجلس عن إنشاء مركز اتصالات في كلا هاتين النقابتين يتلقى طلبات إخلاء السبيل عبر الهاتف، فيعبئ استمارة خاصة، ويرسلها للهيئة القضائية المعنيّة عبر البريد الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب المحامين، ملحم خلف، في اتّصال مع جريدة "الأنباء" أنه تمّ اليوم البت بأول قرار بإخلاء السبيل بواسطة الـ"mail"، مشيراً إلى أنه ونظراً للأوضاع العامة، وتماشياً مع قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحيّة، استحدثت نقابة المحامين في بيروت مركزاً معداً لتلقي طلبات إخلاء السبيل بناءً على تعاميم مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح النقيب أن البت بالطلبات ينحصر بدعاوى الحق العام فقط لأنها لا تحتاج لتبليغ المدعى عليه، كاشفاً عن خطواتٍ ستلجأ إليها النقابة من شأنها أن تشتمل على طلبات إخلاء السبيل بدعاوى الحق الشخصي، وإمكانية تبليغها عبر المحامين.

ولفت خلف إلى أن القاضي يرسل كتاباً إلى قلم المحكمة ليطّلع على الملف الذي يطلب بشأنه إخلاء السبيل، ويشرح له هاتفياً ما مضمونه، وعندها يُطلب من الموظّف إخبار النائب العام، أو المحامي العام، وعلى ضوء إشارة النائب العام بالموافقة، أو عدم الموافقة على طلب إخلاء السبيل، أو ترك الأمر لقاضي التحقيق أن يقرّر البت بالطلب.

وأضاف خلف: "يُرسَل الطلب إلى النقابة بعد الموافقة عليه عبر الفاكس، أو الـmail ليأخذ صفةً رسمية بالتوقيع عليه، لافتاً إلى أن وزارة العدل أفردت أربعة موظفين لختم القرار، وإرساله إلى أمكنة التوقيف في النظارات أو السجون.

وأشار خلف إلى أنه بواسطة هذا الأمر أصبح البت بطلب إخلاء السبيل يحتاج فقط إلى 48 ساعة، بدلَ ما كان يأخذ سابقاً أسبوعاً للبتّ فيه.

وأعلن خلف أن هناك مئات الطلبات بدأت تصل إلكترونياً للبت بها إلى مركز النقابة وإحالتها إلى القضاة المختصّين.