نشر موقع "المونيتور" مقالاً أعدّه مراسله في الكونغرس، برينت هاريس كشف فيه عن أنّ مجلس الشيوخ الأميركي يستعدّ للتصويت على مشروع قانون، يفرض بموجبه عقوبات على مسؤولين لبنانيين "بسبب اعتقال أميركيين"، وتشمل العقوبات المحددة في المشروع الحكومة اللبنانية وقضاة وعسكريين.
ولفت الكاتب إلى أنّ السيناتور الديمقراطية الأميركية جين شاهين والسيناتور تيد كروز كانا قدّما مشروع القانون، وأنّ مجلس الشيوخ الأميركي ماضٍ به، ما يعني أنّ واشنطن تشكك في سماح لبنان للعميل عامر فاخوري بالعودة إلى الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من صدور قرار إطلاقه حرًا، ووقف التعقبات بحقّه من المحكمة العسكرية. وبحسب "المونيتور"، فإنّ فاخوري لا يزال يواجه دعوى قدّمها ضدّه عدد من سجناء معتقل الخيام. في المقابل هناك سعي لإقرار القانون الأميركي، لا سيما وأنّ شاهين وكروز ينسّقان مع البيت الأبيض بخصوص التشريع.
توازيًا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً تطرّقت فيه إلى قضية فاخوري، التي وجد لها القضاء مخرجًا قانونيًا عبر الإستناد إلى مرور الزمن العشري وأسقط التعقبات بحقه.
وذكرت الصحيفة أنّ قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أصدر قرارًا بمنع السفر عن العميل فاخوري الذي حصل على الجنسية الأميركية العام الماضي، ويملك مطعمًا في دوفر في نيوهامشير، وبحسب الصحيفة فإنّ عائلته وضعت لافتة على باب المطعم تفيد أنّها ستعيد فتحه في مستهلّ شهر نيسان أو في منتصفه.
من جهتها، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة عن محامية فاخوري، سيلين عطاالله قولها إنّ موكلها كان يعمل في معتقل الخيام إلا أنّه لم يقم بتعذيب السجناء، وأضافت أنّ عمله كان لوجستيًا ولم يكن لديه اتصال بالسجناء. وأشارت إلى أنّه عادَ إلى لبنان في أيلول الماضي بعد حصوله على تأكيدات من مسؤولين رفيعي المستوى بأن الإتهامات ضدّه بالتواصل مع إسرائيل قد أُسقطت. وكشفت أنّه كان لديه محامٍ يهتمّ بهذا الملف وأنّ الحكومة نظّفت جميع ملفاته.
