بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان للمصاب العائد من مصر بعد 3 أسابيع، يزداد خوف اللبنانيين وقلقهم من أن يكون ما جرى مع هذه الحالة مقدمةً للإعلان عن وفيات أخرى، لا سيّما وأن من بين المصابين الذين ارتفع عددهم إلى 52، ثلاث حالات حرجة بحسب بيان مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
انطلاقاً من ذلك، تخوّفت مصادر طبية عبر "الأنباء" من انتشار المرض أكثر وانتقاله ليصيب مناطق لبنانية عدة نتيجة استخفاف البعض، وعدم الالتزام بالوقاية الذاتية بالشكل المطلوب.
وفي الوقت الذي تخوّف فيه وزير الصحة، حمد حسن، من ارتفاع عدد المصابين في الأيام المقبلة، ناشد مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار الأشخاص القادمين من مناطق موبوءة ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي أقلّه لمدة 14 يوماً؛ وكل شخص مصاب بالكورونا يجب أن يلتزم العزل أيضا المدة نفسها، معللاً حالة الوفاة التي سُجّلت نتيجة عدم التزام المصاب بما هو مطلوب.
توازياً أعلن مستشفى اوتيل ديو عن تجهيز قسم خاص فيه لاستقبال المصابين بالكورونا، مشيراً إلى أن هذا القسم سيصبح جاهزاً بعد 3 أيام، أو في نهاية الاسبوع الحالي، الأمر الذي أعلنت عنه أيضاً وزارة الصحة بشأن 7 مستشفيات أخرى سيصار إلى تجهيز أقسام فيها لاستقبال المرضى في حال انتشار الفيروس بوتيرة أسرع.
في هذا الوقت، شدّد الدكتور روي نسناس في اتصالٍ مع "الأنباء" على ضرورة اعتماد الاحتياطات اللازمة، وضرورة أن تكون هناك إجراءات أكثر، لأنه خلال 10 أيام يمكن أن يبلغ عدد المصابين 400 حالة، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا نصل إلى هذه المرحلة، مشدداً على الالتزام بالوقاية الذاتية التي تبدأ بغسل اليدين، وتجنّب الأماكن المكتظة، وتجنّب الاختلاط بالأشخاص غير المعروفين أو القادمين من الدول الموبوءة.
من جهته أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، عبر "الأنباء" أن اللجنة تقوم بعملها من منطق وجودها كسلطة تشريعية لا تنفيذية، مجدداً التأكيد أنه تم تحديد 6 مستشفيات حكومية في المحافظات الست لتجهيزها، مشيراً إلى أن دوره كرئيس لجنة الصحة يقوم على متابعة التطورات الصحية، ومراقبة ما يقوم به وزير الصحة في هذا الشأن، وسد كل الثغرات التي قد تطرأ.
وأشار عراجي إلى أنه لو اتخذت الحكومة قراراً بمنع السفر من وإلى إيران منذ بداية انتشار المرض لما وصلنا إلى هذه النتيجة، مشدداً على ضرورة عدم الاستخفاف بهذا الوباء الذي يجتاح العالم.
عراجي تخوّف من اعتماد بعض القادمين من سوريا المعابر غير الشرعية، وخاصةً معبر القصير الذي يدخلون منه إلى لبنان بالسيارات "المفيّمة"، فيما البعض يعتمد الدخول عبر الخط العسكري.
وفي السياق الصحي عينه، أكّدت رئيسة جمعية مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، عبر "الأنباء" أن لا مشكلة بالنسبة لأجهزة التنفس لوجود وفرة منها، لكنها بحاجة لشراء المستلزمات، مطالبةً بتأمين اعتمادات المبالغ المطلوبة لهذه الغاية.
إلى ذلك أبدت مصادر طبية قلقها من تفشي المرض في صفوف النازحين السوريين، لا سيّما وأن هناك ما يقارب المليون نازح في لبنان لا يخضعون للمراقبة المشددة من قِبل وزارة الصحة اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة لحوالى 200 ألف لاجئ فلسطيني، وحوالي 100 ألف من اليد العاملة من مختلف الجنسيات، كاشفةً أن هذا الأمر بحد ذاته تحدٍ أكبر أمام الإدارات المعنية.
حكومياً، لم تأتِ جلسة مجلس الوزراء بجديد، والمقررات الصادرة عنها جاءت عادية وتضمّنت كلاماً عاماً، وهي إذ ناقشت تطورات أزمة فيروس كورونا، فإنها لم تخرج بأي قرارٍ يُذكر بهذا الشأن، كأنها في عالم آخر. ثم انتقلت للبحث في الملفات المتعلقة بارتدادات قرار تعليق دفع مستحقات اليوروبوند، والتواصل بين وزارتَي المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف لجهة القبول بمبدأ جدولة الدَّين بشرط التزام الحكومة بتسديده وفق الجداول التي يتفق عليها، بحسب ما أفادت مصادر حكومية عبر "الأنباء".
وقد تقرّر عقد جلستين حكوميتين كل أسبوع، واحدةً يوم الثلاثاء تخصّص للشأن المالي، وخطة الحكومة لمعالجة الأزمة النقدية، والثانية يوم الخميس تخصّص للأمور العادية على أن تُعقد هذه الجلسات في القصر الاجمهوري، وليس في السراي الحكومي.
وكان لافتاً اللقاء الذي عُقد بين مدعي عام التمييز القاضي، غسان عويدات، والنائب العام المالي، القاضي علي ابراهيم، والمحاميَين العامَّين لدى محكمة التمييز، القاضيَين صبوح سليمان وماري أبو مراد في اجتماعَين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية، والثاني مع جمعية المصارف. وبنتيحة هذين الاجتماعين تمّ وضع قواعد تحمي حقوق المودعين، وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بجملة شروط أبرزها الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقداً، وتأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء، وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الاجنبية إلى الخارج، وتأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية الضرورية من الخارج والتي لا تُصنع في لبنان، وضمان عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
وإذا كان هذا الإجراء، بحال التزامه من قِبل المصارف، من شأنه أن يخفّف الضغط ولو قليلا على الوضع النقدي، إلّا أن ما ينتظره اللبنانيون هو أن تبدأ الحكومة بتنفيذ إصلاحاتٍ وإجراءاتٍ جذرية واضحة، وغير ملتبسة تطال كل جوانب الهدر، وتعالج مشاكل المواطنين، وتعيد الثقة بالدولة محلياً وخارجياً؛ وأول ذلك إصلاح حقيقي للكهرباء، وإلّا فلا مناص أمام الناس من تذوّق كأس المصائب حتى النهاية.
