عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان إجتماعاً بحثت فيه 5 بنود تتعلق بـ "الأموال المنهوبة"، و"الاثراء غير المشروع" و "رفع السرية المصرفية". وبعد انتهاء الاجتماع أعلن كنعان أنه تم البحث في القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد وتحقيق المحاسبة، مؤكداً ان "رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائياً عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين".

وأشار الى ان "قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه"، مضيفا "أعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف اليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

ولفت الى أن "الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد"، قائلاً: "عملنا لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين".

وأشار كنعان الى ان "اقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت 17 تشرين الاول 2019 ومرحلة 17 تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الاقرار التعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة".

وقال: "التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب عدم الاختباء بل العمل للابقاء على الأمل ومن هنا مسؤولية الرأي العام في دعم وحماية من يعمل".

وأكد كنعان ان "موقف رئيس الجمهورية محفز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام 2010 والمسؤولية على الحكومة لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله".