لم يكن الاجتماع المالي الذي سبق جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الثقة - وتلاه اجتماع ثانٍ في السراي الحكومي لمعالجة مسألة تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار المقبل - على قدر الآمال المعقودة عليهما بوجود أكثر من رأي حول هذا الأمر.
فقد علمت "الأنباء" أن المجتمعين لا زالوا على الانقسام نفسه بين رأيين. الأول يطالب بضرورة تسديد هذه المستحقات بموعدها دون تأخير حفاظاً على سمعة لبنان النقدية، وهو ما يتمسك به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير؛ ورأيٌ آخر لوزير المال غازي وزني بضرورة التريّث في تسديد الديون، والاتصال بالجهات المعنية لإعادة جدولة هذه الديون.
وفيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الاختصاصيين برئاسة وزير المال للتوصّل إلى حلٍ منطقي ومقبول للخروج من هذه الأزمة، مع تحديد مهلة حتى نهاية هذا الشهر لتقديم الحل، برز رأيٌ ثالث يقول بضرورة العمل سريعاً في الأيام المتبقية من شهر شباط، وقبل حلول موعد الاستحقاق والاتفاق مع الجهات المدينة لجدولة الدّين بدءاً من شهر آذار.
وإزاء هذه الخلافات في وجهات النظر حول هذه الأزمة، بدا مجلس الوزراء وكأنه ليس على علم بكل ما يجري، فيما طلب بعض الوزراء من رئيس الحكومة ووزير المال أن يضعانهما في حقيقة هذه الأزمة وتداعياتها حتى يتمكنوا من الرد على الأسئلة التي تطرح عليهم حولها بشكلٍ مستمر، لأن معظمهم ليس لديهم أية معلومات عن أسباب الأزمة النقدية التي يشكوا منها اللبنانيون.
في هذا السياق، كشف خبراء ماليون عبر "الأنباء" أن الأزمة النقدية في لبنان بدأت تتظهر معالمها ابتداءً من العام 2015، أي عند اتخاذ الإدارة الأميركية أول دفعةٍ من العقوبات ضد عددٍ من رجال الأعمال بتهمة تبييض الأعمال لصالح حزب الله، ثم تلتها دفعة عقوبات ثانية خلال فترة الفراغ الرئاسي. وحينها ذهب الرئيس سعد الحريري لعقد التسوية الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن الأزمة النقدية تفاقمت بعد قضية جمّال ترست بنك، وكان سبقه البنك اللبناني الكندي.
ويعتبر الخبراء أن "ما زاد الطين بلّة" تمثّل بسلسلة الرتب والرواتب التي كانت بمثابة رشوة انتخابية أثّرت بشكلٍ سلبي على الخزينة العامة، وزادت التضخم في ظل النقص الهائل من تحويلات اللبنانيين من الخارج، وخروج ملايين الدولارات من المصارف اللبنانية إلى المصارف الاجنبية، ما أوقع البلد في أزمة نقدية خطيرة لم يكترث لها المعنيون، إلى أن تم فقدان الدولار في أيلول الماضي، والحديث عن مافيات تقوم بتحويله إلى الخارج، وما لحقه من إضراب المصارف، واندلاع ثورة 17 تشرين الأول، ومن ثم استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وانتظار 50 يوماً حتى تكليف الرئيس حسان دياب، والذي استمر بدوره أكثر من شهرين حتى تمكّن من تشكيل حكومةٍ لم تلحظ خطة جدية لمعالجة هذه الأزمة، ما قد يؤدي إلى تفاقمها أكثر.
وفي جوجلةٍ لمواقف الكتل النيابية في موضوع اليوروبوند، اعتبرت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة عبر "الأنباء" أن الطريقة التي يجب اعتمادها لتسديد السندات تقتضي عدم الدفع قبل جدولة الديون، أو تقسيطها مع فترة سماح، وإعفاءات من قسمٍ كبير منها، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستدانة من البنك الدولي.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر كتلة المستقبل النيابية عبر "الأنباء" عن الانحياز إلى الناس، وضد تسديد الديون في الوقت الحاضر، وطالبت الحكومة بخطةٍ انقاذية فورية تُلزم المصارف بدفع أموال الناس لأنهم أحق بها. وسألت هذه المصادر: "كيف ارتفعت فوائد السندات الخارجية إلى 80 في المئة مقابل 20 في المئة للبنانيين، ما يعني أن مشروع الصفقات والسمسرات ما زال قائماً".
من جهة ثانية، علمت "الأنباء" أن المهرجان الحاشد الذي دعا إليه الرئيس الحريري في الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد والده، الرئيس رفيق الحريري، والتي ستقام في بيت الوسط، قد يشهد هجوماً غير مسبوق ضد منتقدي الحريرية السياسية، وبالأخص التيار الوطني الحر، ما يعني سقوط التسوية الرئاسية إلى غير رجعة بعد الحملات التي وُصفت بالظالمة والتي تعرّض لها الحريري.
وفي هذا المجال، كشف عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، عبر "الأنباء" عن "خطوات جريئة" سيتخذها الحريري بعد انفراط عقد التسوية الرئاسية، والسهام التي تلقاها طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن، "المشكلة في هذا البلد هي بين الأوادم وسارقي مال الشعب. ومؤسفٌ أن الحريري لم يكن محظوظاً، لا من الفريق الذي شاركه التسوية، ولا من الثوار الذين انحاز اليهم واستجاب لطلبهم بتقديم استقالة حكومته".
بدوره، أشار النائب نزيه نجم عبر "الأنباء" إلى أن الحريري، "سيقدّم جردة حساب قد تفاجئ الجميع"، وأن "زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيت الوسط لها دلالات كثيرة خلاصتها أن السعودية لم تتخلى عن سعد الحريري، ولن تتخلى عن لبنان، لكنها في الوقت عينه ليست بوارد تقديم المساعدات المالية طالما هناك استسهال لشتم المملكة من قِبل البعض".
