الحادث الخطير، وغير المبرر، الذي سُجّل أول من أمس بين مرافقي وأنصار النائب في التيار الوطني الحر، زياد أسود، ومجموعة من ناشطي الحراك المدني من طرابلس الذين تعرضوا للضرب والشتيمة، وتم إلحاق الأذى ببعضهم، أثار موجة من الشحن الطائفي والمناطقي؛ ما استوجب صدور مواقف شاجبة ورافضة وسط معلوماتٍ عن تململ كبير في صفوف التيار الوطني الحر من تصرف بعض قياداتهم، والتي تكاد تذهب بالتيار، كما بالوطن، إلى الهلاك. 

وفي هذا الإطار، توقفت مصادر سياسية مسيحية باستغراب عند ما يقوم به النائب أسود، و"الخطاب الطائفي والعنفي" الذي يعتمده في هجومه على خصوم تياره السياسيين، مستذكرةً ما قالت إنه، "الخطاب التحريضي للنائب نفسه والذي استخدمه ضد آل الحريري منذ مدة على خلفية قطع الأشجار في محيط جامعة الحريري في كفرفالوس في قضاء جزين، وذلك قبل أن تتحول ملكية هذا العقار الكبير إلى الطائفة التي ينتمي إليها النائب المذكور. وهذا غيضٌ من فيضه، وهو الذي يدّعي تمثيل الأمة بنبشه القبور، واستحضار الحروب الطائفية التي جرت من مئات السنين في هجومه المركّز على فريق سياسيٍ محدّد دون سواه". 

في المقابل، فإن مصدراً نيابياً في تكتل "لبنان القوي"، وفي حديثٍ لـ "الأنباء" استغرب - وفق تعبيره- ما وصفه بـ "تعرّض التيار الوطني الحر لحملاتٍ تستهدف تشويه صورته، وإظهاره بمظهر المتسلّط على المرافق العامة والخاصة، مستفيداً بذلك من الحصانة التي يؤمنها له مؤسّس هذا التيار، الرئيس ميشال عون". لكن المصدر عينه عبّر عن انزعاجٍ من تصرفات زميله أسود؛ وأدان في الوقت نفسه الطريقة التي تعامل بها أنصار أسود مع مجموعة الحراك، لجهة ما صدر من "كلام طائفي ومناطقي مرفوض، وكان يُمكن الاستغناء عنه".

المصدر النيابي العوني طالب شباب الحراك، "بالهدوء وإعطاء فرصة للحكومة لتثبت جدّيتها وتنفيذ مطالبهم، لأنها مطالب جميع اللبنانيين"، مؤكداً احترامه لكل الشعارات الدينية، وخاصة الإسلامية، وأن "طرابلس شقيقة بيروت، وصيدا، وصور، والنبطية، وأي كلامٍ غير ذلك بنظره هو استحضارٌ للحرب الأهلية، ولأيام سوداء نسيها اللبنانيون". 

من جهتها، أعربت مصادر تيار المستقبل عبر "الأنباء" عن تقديرها للمواقف التي صدرت عن نواب وفعاليات كسروان، وأملت من النائب أسود أن "يخفّف من فجوره (حسب تعبيرها) ومن خطابه التحريضي والطائفي الذي يستخدمه منذ فترة"، سائلةً ما إذا كان الرئيس عون، والوزير جبران باسيل، يقبلان بذلك، "ولماذا لا يكون في التيار مساءلة للنواب الذين يخطئون بحقّه قبل غيره؟'

وذكّرت مصادر "المستقبل" كيف أن الرئيس سعد الحريري قام بفصل النائب خالد الضاهر من تيار المستقبل حين تعرّض لتمثال يسوع الملك، سائلةً: "هل يحذو باسيل حذو الرئيس الحريري؟"

وفيما سرق حادث الأسود الأضواء التي كان يجب أن تكون مسلطةً على جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس في القصر الجمهوري، وأقرّت البيان الوزاري للحكومة، فإن من المتوقع أن تنال الحكومة ثقة النواب على أساسه في الجلسة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي هذا الشأن، ومع إصرار غالبية القوى السياسية على منح الحكومة فرصةً لإظهار جدّيتها في التعاطي مع الملفات الملحة، كالقطاع النقدي، وغيره من المشاريع الضرورية للخروج من الازمة، توقفت مصادر "المستقبل" عند خلو البيان الوزاري من الخطط الإنقاذية للعديد من القطاعات التي تتطلب معالجةً فورية، كالكهرباء مثلاً، وقد جاء مستنسخاً عن الخطة السابقة التي أعدّت لحكومة الرئيس الحريري بتاريخ 8 - 4 - 2019.

وسألت المصادر عن، "الأسباب التي دفعت الرئيس بري أن يقترح على وزارة البيئة أن تعتمد الطريقة نفسها المتّبعة في زحلة، وتأمين الكهرباء 24 على 24، ومدى جدّية هذا الطرح كون هذا المشروع لا يحمّل الدولة أعباءً مالية".
وتوقفت مصادر "المستقبل" عند، "عدم قدرة الحكومة على تأمين الدعم المالي المطروح في هذه المرحلة، وعند زيارة السفير السعودي، وليد البخاري، إلى دار الفتوى، وغياب الاتصال بينه وبين الرئيس حسان دياب".

على صعيدٍ آخر، وبعد اجتماعين تنسيقيين بين الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل؛ كانت لافتةً من حيث توقيتها زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي ، النائب تيمور جنبلاط، إلى عين التينة حيث التقى الرئيس بري. ووصفت مصادر كتلة التنمية والتحرير عبر "الأنباء" زيارة جنبلاط إلى عين التينة بأنها، "تندرج في إطار التحالف المتين الذي يربط دار المختارة بعين التينة، وخاصةً التحالف بين الرئيس بري ووليد جنبلاط"، مشيرةً إلى أن المحادثات تركزت على قضايا الساعة، وجلسة مناقشة البيان الوزاري المقرّرة الأسبوع المقبل، فضلاً عن تبادل وجهات النظر للخروج من الأزمة والوضع السيّء الذي وصلت اليهما البلاد، بالإضافة إلى اقتراحات القوانين المقدّمة من قِبل اللقاء الديمقراطي بغياب الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمعدومة.

وفيما تتحضّر الحكومة لنيل الثقة الأسبوع المقبل، صدرت عنها مؤشرات غير مطمئنة حول كيفية تعاطيها في بعض الملفات، لا سيّما ملف النازحين السوريين، حيث رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الصوت بوجهها قائلاً: "يبدو أن وزير الخارجية الجديد السيّد ناصيف حتي يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادّعاءات المبالغة، كي لا أقول العنصرية المعروفة. الأفضل يا معالي الوزير تدقيق الأرقام، وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء". وكان حتي قد ذكر في تغريدةٍ له أن، ‏"النزوح السوري كلّف لبنان أكثر من ثلاثين مليار دولار حتى الآن، وعودة النازحين السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا هي الحلّ". فهل بدأت تباشير عمل الحكومة على هذا النحو في الخارجية!