ما إن أعلنت اللجنة الوزارية الانتهاء من إعداد البيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة على أساسه لنيل الثقة من مجلس النواب، حتى عادت أصوات الاعتراض التي وصفت الحكومه بحكومة المستشارين المقنّعة البعيدة عن مطالب الناس؛ على الرغم من أنها تضم عدداً من الوزراء المشهود لهم بنظافة الكف والشفافية. لكن ذلك لم يشفع بعد للحكومة بانتظار بدء خطواتها العملية للحكم عليها.

التسريبات أشارت إلى معلومات عن تمسك حزب الله بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري، على عكس ما كانت تنفيه مصادر حكومية، فضلاً عن تسويق الانفتاح على سوريا، وفق ما أعلن عن ذلك وزير الزراعة، عباس مرتضى، الذي قال إنه سيزور دمشق بعد نيل الثقة للتباحث في مسألة الصادرات اللبنانية عبر معبر نصيب، وهو ما وجدت فيه مصادر المعارضة إحراجاً للبنان في هذا الوقت، ما قد يحرمه من المساعدات المالية لإنقاذه من أزمته المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها منذ ما قبل اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

وطالبت مصادر المعارضة، "بالتشديد على سياسة النأي بالنفس، واستبدال الثلاثية بثنائية "الشعب والدولة" التي على حزب الله أن يتعاطى معها كواقعٍ جديد".

وفي حين تمنّعت مصادر حكومية عن إعطاء تفاصيل حول مضمون البيان الوزاري، فإن المعلومات، والتي حصلت عليها "الأنباء" من مصادر مطلعة على أجواء الاجتماعات الوزارية المخصّصة لدراسة هذا البيان، تفيد بأنه تم توزيع نسخ منه على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم عليه، في الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين في السراي الحكومي عند الساعة الواحدة بعد الظهر، تمهيداً لإقراره في جلسة أخرى لمجلس الوزراء تنعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، للتصديق عليه وإحالته إلى مجلس النواب. والمرجح أن تُعقد جلسة الثقة يوم الثلاثاء في 11 شباط الجاري، بسبب عطلة عيد مار مارون، وسفر الرئيس نبيه بري إلى ماليزيا للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الإسلاميين لاتخاذ موقف معارض من "صفقة القرن". 

وبحسب المصادر، فإن البيان الوزاري لن يختلف عن البيانات السابقة التي اعتمدتها الحكومات الماضية، وقد يستخدم أرضية هذه البيانات كالقول، مثلاً، بأن، "لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل ما تبقى من أراضٍ محتلة"، على أن يتضمن إشارة واضحة لمبدأ النأي بالنفس، والتركيز على اهتمام الحكومة بالشق الاقتصادي والنقدي أكثر من الشق السياسي الذي استحوذ على وقتٍ أقل في المناقشات، أي على عكس الشق الاقتصادي الذي طغى على كل الاجتماعات. 

وعلمت "الأنباء" أن الحكومة ستتبنّى ورقة حكومة الرئيس سعد الحريري الإصلاحية، على أن تُنفذ على مراحل ثلاث: عاجلة، ومتوسطة، وبعيدة الأمد. وأن جزءاً كبيراً من الاهتمام سيخصّص للكهرباء والحلول المطروحة بشأنه، إضافةً إلى وضع المصارف، وأموال المودعين، التي نالت كذلك حيّزاً كبيراً من النقاشات، وذلك بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف.

وعلمت "الأنباء" أن هناك رغبة لدى الحكومة بوضع حدٍ للفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ولكن في المقابل هي تدرك أنها لا تملك عصا سحرية لإيجاد حلول لكل هذه الأزمات دفعةً واحدة.

وفي هذا السياق، كان سجّل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، موقفاً، حيث أمل أن، "يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، والتي تزداد يوماً بعد يوم، وأن يحدّد بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء".

على صعيد آخر، وفي أول إطلالة خارجية للبنان منذ تشكيل الحكومة الجديدة، شارك وزير الخارجية، ناصيف حِتّي، في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية الذ انعقد لاتخاذ موقفٍ من صفقة القرن. وقد أشارت أوساط سياسية مطلعة عبر "الأنباء" إلى أن الوزير حِتّي سجّل نقطةً ايجابية في موضوع النأي بالنفس، والتزام لبنان بمبادرة السلام العربية التي أُعلنت في قمة بيروت في العام 2002، والتمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وكذلك التأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحق العودة، ورفض التوطين بكافة أشكاله.

وتمنّت الأوساط أن يكون هذا النهج هو نهج الحكومة المقبل في التعاطي مع أشقّاء لبنان العرب، ومع المجموعة الدولية.