لم يكتف بشار الاسد ونظامه بقتل وتهجير السوريين وتدمير قراهم، ها هو اليوم ومن خلال التعديلات التي ادخلت على قانون خدمة العلم، يستولي على اموالهم واملاكهم الخاصة وجنى عمرهم.

فإذا كنت في سوريا او في اي بلد من بلاد الارض الواسعة تحمل الجنسية السورية ولم تبلغ من العمر 42 سنة، وتخلفت عن آداء الخدمة الاجبارية عليك ان تدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار اميركي خلال ثلاثة اشهر، وإلا سوف يصادر النظام اموالك المنقولة وغير المنقولة.
تعليقا على ما نشره الإعلام الموالي للنظام من تفاصيل حول "تعديل قانون خدمة العلم لمن تجاوز 42 عاماً" شرحت مصادر معارضة للأنباء النقاط التالية: "لنفترض أنك مغترب منذ زمن طويل ولم تخدم في جيش بشار الأسد ولم تدفع بدلاً أيضاً، ما سيحصل وفقاً للقانون -إن كنت قد تجاوزت الـ 42 عاماً- سيحجز النظام على أموالك المنقولة وغير المنقولة إن لم تدفع له مبلغ 8 آلاف دولار خلال 3 أشهر".
وتضيف المصادر "إن كان لديك منزل في سوريا، يسكن فيه أهلك الذين لا معيل لهم سواك أنت المغترب الذي تعمل ليل نهار، فإنه يمهلك 3 أشهر لتعطيه 8 آلاف دولار أو سيقوم بالاستيلاء على المنزل ورميهم في الشارع".

وتتابع المصادر قائلة "إن كنت متخلفاً أو مؤجلاً للخدمة لسبب أو لآخر، وغادرت مناطق النظام، وأنت الآن تعيش في المناطق المعارضة أو تركيا أو أي مكان آخر، ولديك أملاك في مناطق النظام، فإن الأخير سيبتلعها إن لم تدفع له 8 آلاف دولار قبل بلوغك الـ 42 سنة".

من جهة اخرى وفي سياق متصل بالأزمة السورية، أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون (قيصر) لحماية المدنيين السوريين بعد خطوة مماثلة لمجلس النواب، حيث بموجب هذا القانون ستطال الحكومة السورية عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد فرضت عقوبات على بشار الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن الصلاحيات الجديدة لقانون قيصر ستسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت أنها تدعم النظام.

ويتضمن القانون أيضا فرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل معها أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي السوري، فضلا عن الجهات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.

ويمنح قانون قيصر سلطات لوزير الخارجية من أجل دعم الكيانات، التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا"، وفقا لما ذكرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي بالتوقيع على القرار خلال الأيام القادمة.

مصادر المعارضة السورية علقت على اقرار قانون قيصر بعد تأخير تجاوز الاربع سنوات عن موعد تقديمه للكونغرس الاميركي متسائلة "ما إذا كان هذا القانون سيحمي السوريين من سطو الاسد على اموالهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي عجز المجتمع الدولي عن حماية السوريين من بطش الاسد وإجرامه على مدى اكثر من ثمانية سنوات"