أصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء بيانا حمل عنوان :"قرارات عشوائية تضرب التعليم الرسمي" ، نبه في خلاله إلى خطورة حصر دور المعلمين والمعلمات ودمجها ، مما يجعل عملية متابعة تدريب المعلمين والمديرين متعذّرة ، بسبب البُعد الجغرافي وكلفة النقل والانتقال، كما وبسبب عدم قدرة المراكز / الدور على استيعاب الأعداد الكبيرة، خصوصا عند صدور المناهج الجديدة ، إذ سيتولى مكتب الإعداد والتدريب، تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في القطاعين الرسمي والخاص، بما يفوق 100 ألف تربوي وإداري من خلال أكثر من 970 ألف دورة تدريبية خلال 3 ملايين يوم تدريبي تراكمي .

- على أبواب مناهج تربوية جديدة، قرار عشوائي دون علم ومشاركة المركز التربوي المسؤول الأوّل، يقضي بحصر ودمج دور المعلمين والمعلمات، سيحرم المعلمين والإداريين في القطاع التربوي (أساتذة ومدراء وغيرهم) من التطوير المهني الذي سينعكس على آدائهم، على المستوى التربوي والإداري في المدارس وسيضرب التعليم الرسمي بشكل خاص ومستوى التعليم بشكل عام.
- يتطلع المركز التربوي الى التفاعل مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والثقافي في العالم وتحسين نوعية التعليم في لبنان والعمل على تطوير التربية والنهوض بها لتحسين مستوى المدرسة الرسمية بشكل خاص في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما فيها المرحلة الثانوية وإن وجود دور المعلمين والمعلمات في المناطق ما هو الّا حاجة وضرورة موجبة لتحقيق ذلك.
- يتوقّع المركز التربوي مع المناهج الجديدة تدريب أكثر من 100 ألف تربوي وإداري وإجراء أكثر من 970 ألف دورة تدريبية في حوالي 3 ملايين يوم تدريبي كما وفتح مراكز تدريب إضافية لهذه الغاية.

1. في القانون
نصّ قانون إنشاء المركز على "يعنى المركز التربوي للبحوث والانماء بتدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله، باستثناء التعليم الجامعي" (مديرون، نظار، منسقو مواد، معلمون، مدربون مرشدون واداريون وغيرها).

2. في اقتراح قانون الموازنة 2020
في المادة 26 من هذا القانون، تمّ حصر عمل التدريب بالتعليم الاساسي فقط ودمج عدد من الدور لعصر الإنفاق. في الواقع يتولى المركز التربوي تدريب أساتذة مرحلة الروضة والمرحلة الثانوية إضافة الى الإداريين ولا يقتصر التدريب الذي هو من صلب مهامه على التعليم الأساسي فقط. كما وبدأ المركز التربوي مؤخراً تدريب العاملين في القطاع الخاص.

3. في الوقائع
* إن قرار إقفال الدور يجب أن يبنى على دراسة علمية وفق الخريطة المدرسية ووفق الخدمات التي تؤديها مراكز التدريب / دور المعلمين والمعلمات لمدارس القضاء وللمجتمع.
* إن دمج أو إقفال عدد من دور المعلمين والمعلمات يؤدي الى تعذّر متابعة المتدربين (تربويين وإداريين) الدورات التدريبية، بسبب البُعد الجغرافي وكلفة النقل والانتقال، كما وبسبب عدم قدرة المراكز / الدور على استيعاب الأعداد الكبيرة.

4. في التخطيط الاستراتيجي
* عند صدور المناهج الجديدة سيتولى مكتب الإعداد والتدريب، تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في القطاعين الرسمي والخاص من خلال جميع دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب أي تدريب أكثر من 100 ألف أستاذ ومعلّم وإداريّ سنوياً لأكثر من دورة تدريبية.
* ستواكب المناهج الجديدة دورات تدريبية تقوم بها دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب لإكساب التربويين والإداريين الكفايات التربوية والإجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، من خلال منظومة واحدة تعد لهذا الغرض ترتكز على عدة مقومات من أهمها توفر مراكز تدريب مكيّفة للمقاربات التعليميّة-التعلميّة الحديثة.

5. في الإحصاءات
للعام 2018-2019 شارك 27،975 متدربًا في 2،589 دورة تدريبية ما يشكّل مجموع تراكمي من 6،080 يومًا تدريبيًا.
للعام 2017-2018 شارك 28،641 متدرّبًا في 1،850 دورة تدريبية.
* 13 دارًا من أصل 33 مستأجرة والباقي أو ملك أو ضمن مدرسة رسمية.
* قيمة بدل الإيجار للدور الفرعية (المقترح اقفالها) فقط 313 مليون ل.ل. سنوياً.

ونحن بصدد التخفيف من هذه الايجارات في السنوات المقبلة من خلال إنشاء مراكز جديدة مموّلة من مشاريع مثل S2R2 في عقارات ملك للمركز التربوي.