لم يسبق للبنان أن وصل إلى هذه الحالة المزرية حتى في عز الحروب الأهلية والإقليمية التي مرت عليه وما أكثرها أي حروب الآخرين على أرضنا والتي تم تنفيذها عبر صناعة لبنانية، فما يجري في هذه المرحلة أثار دهشة الموفدين الدوليين والعالم بأسره، فلا عهد ولا حكومة أو مجلس نيابي ومؤسسات بحيث تسير الأمور بالصدفة و"الاتكال على الله"، وحتى الساعة ما زالت الاتصالات الجارية في خبر كان وتدور وتدور ومكانك راوح، لا بل طرح البعض سؤال هل أنّ اللقاء الاقتصادي الثاني في قصر بعبدا بات بمثابة حكومة مصغرة "ويلي عند أهلو على مهلو"؟، وكل ذلك يحصل على وقع استمرار الانتفاضة الشعبية إذ بات على الجميع أن يقتنع أنّ القمع والاعتقالات وكل الأساليب البوليسية والقمعية لن يوقفوها "ونقطة على السطر".
وتوازيًا، فإنّ مصادر سياسية عليمة تكشف لـ "النهار" عن أجواء مشحونة بدأت تسود الوسط السياسي وتنذر بعواقب وخيمة في حال تفاقمت من خلال تصفية الحسابات السياسية والانتقامات على غير خلفية، وهذا ما يحصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حملات إعلامية مطلوبة لاستغلالها من قبل المنتفضين، بمعنى الحديث عن امتلاكه لمؤسسات نفطية أو ما يسمى بـ "الكارتيل"، إلى ما هناك من عناوين تصب في خانة إثارة الأحقاد وتحريك الشارع ضد "سيد المختارة"، في وقت أنّ امتلاك المؤسسات أمر كفله القانون لأي كان، أكان رئيسًا أم زعيمًا سياسيًا، في حين أنّ المحاسبة تتم إذا كان أي مرتكب قد نهب المال العام أو استغل سلطته لتحقيق منافع خاصة.
وتردف لافتةً إلى أنّه ومنذ فترة يُتّهم الحزب التقدمي الاشتراكي بإقفال الطرق وتحديدًا في الساحل وطريق الشام، بينما الجميع يدرك أنّ ذلك لم يحصل ولو لمرة واحدة، على اعتبار أنّ القرار الحزبي منذ انطلاق الانتفاضة كان يقضي بترك الخيار للناس إنّما الحزب لن يشارك في الانتفاضة، وفي المقابل ثمة تفهم من جمهور ومحازبي الاشتراكي وسواهم لموقفه الهادف إلى الحفاظ على أمن الجبل واستقراره في ظل حساسية مفطرة تجاه حزب الله وعدم الصدام معه، ولا سيما أنّ أمينه العام السيد حسن نصر الله وفي أول خطاب له بعد انطلاق الانتفاضة هدد بمحاسبة ومحاكمة من يستقيل من الحكومة غامزًا من قناة المختارة، بينما رئيس "الاشتراكي" لم يترك مناسبة أو لقاء حزبيًا إلى وأكد لقيادة حزبه أنّ "الناس سبقتنا إلى الشارع على الرغم من تبنينا هذه المطالب الاجتماعية، ونحن الذين تظاهرنا بأعداد كبيرة قبل انطلاقها".
من هذا المنطلق، فتصفية الحساب مع جنبلاط من قبل فريق الممانعة عبر إعلامه واستغلال حراك الشارع وغضب الناس لهذا الغرض، إنّما يعود إلى مرحلة العام 2005 ودوره الأساس في فريق 14 آذار وهجومه على النظام السوري، وصولاً إلى ما استتبع ذلك ما قبل الانتفاضة من محطة البساتين – قبرشمون، إلى الحملات اليومية من قبل التيار الوطني الحر وبشكل غير مسبوق والتي تتناول المختارة وآخرها ما قام به القيادي في التيار ناجي حايك ما دفع جنبلاط إلى التقدم بشكوى ضده، فكل هذه المسائل تتناغم وتتلاقى من دمشق إلى حلفائها في لبنان الذين يستمرون في الهجوم المركز على جنبلاط في توقيت يعتبرون أنّه محطة مناسبة للانتقام وإضعافه وتحجيمه.
وحيال هذه الحملات التي بدأت تتعاظم خصوصًا من خلال تركيب الأفلام واتهام الحزب بقطع الطرق وحرق خيم الثوار وسوى ذلك من أدوات الفتنة، فإنّ جنبلاط الذي يتواصل مع الجميع ويستمع إليهم ألغى بدايةً رقم هاتفه بعد الاستغلال من قبل مناصرين لحزب الله على خلفية إقفال طريق الناعمة، وصولاً إلى أنّه أدرك ماذا يريد محازبوه ومناصروه من إعادة هيكلة الحزب وتنظيمه بعدما وصلت الأمور إلى حد أثار غضبهم من خلال غرق البعض في جنات السلطة ما أثر على أداء حزب كمال جنبلاط، وبناءً على ذلك بدأت ورشة التنظيم عبر ضرورة تقاعد البعض من الحرس القديم وكف يدهم وإعطاء فرصة لقيادات شبابية يزخر بها الحزب، وهذه المتغيرات بدأت تتناول الأسماء والمواقع والمراكز وستظهر تباعًا بما يتلاءم مع الظروف الراهنة.
وأخيرًا، عُلم أنّه وفي مقابل غضب جمهور جنبلاط من الحملات التي تستهدفه والتي وصلت إلى حد التشهير والإسفاف، فإنّه ومن خلال خبرته السياسية وحنكته يتعاطى مع هذه المرحلة بكثير من الهدوء والعقلانية، وهذا ما مارسه لحظة استشهاد علاء أبو فخر، وصولاً إلى "ميني تغريدات" ردًا على فريق الممانعة وإعلامه، وبالتالي ثمة إصرار مباشر منه لعدم انزلاق محازبيه وجمهوره أو جرهم إلى أي إشكال لا سيما وأنّ المرحلة بالغة الحساسية في ظل ما يشهده البلد.