بعد كل الصرخات التي صدرت عن القطاع الصحي في لبنان، حيث رفعت المستشفيات الصوت، كما مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، لا يزال الواقع على حاله رغم التعميم الصادر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص، والذي بدوره لم يعالج المشكلة جذرياً مكتفياً بطلب فتح اعتمادات لتغطية 85 في المئة بالدولار، ليبقى على المستوردين تحمّل عبء تأمين 15 في المئة من القيمة بالدولار، وهو الأمر الذي سيتحمّله حكماً المريض إذا ما جرى تعديل هذا التعميم.

من جهته، جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي رفعَ الصوت في ظل الخطر المحدق بالقطاع الصحي في لبنان، وتعريض سلامة المرضى للخطر بعد انقطاع العديد من الأدوية، والمعدات الطبية، وتضرّر عددٍ كبير من المرضى ولا سيّما مرضى الكلى والسرطان، وتأخير الكثير من العمليات الجراحية.

وبعد تغريدة سابقة له، عاد وكتب أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "هل تعلمون أن العديد من مرضى غسل الكلي ينتابهم القلق بسبب تخفيض عدد جلساتهم الأسبوعية فيما هم بحاجة للاطمئنان والأمان؟ هل تعلمون بأن هناك مرضى يأنّون من الألم بسبب نقص المستلزمات الطبية لإجراء عمليات جراحية طارئة؟ هل تعلمون حجم النقص الكبير في بعض الأدوية؟"

وأضاف: "لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة طوارئ صحية تضع حلاً حاسماً لهذه الأزمة التي  تنذر بكارثة صحية حقيقية. فنحن لا نهوّل بل ندرك الواقع المرير بدقة، إنه أمرٌ برسم الرؤساء والوزراء المعنيين، وحاكم مصرف لبنان. صحة المريض واطمئنانه وكرامته قبل السياسة وفنونها، المطلوب المبادرة فوراً اليوم قبل الغد".

فهل تتحرّك الدولة لوضع حدٍ لهذه الأزمة التي تهدد صحة جميع اللبنانيين؟ وهل سيكون للقطاع الصحي نصيب في اجتماع بعبدا لإيجاد حلولٍ جذرية لأزمة الدولار، وانعكاسها على حياة المواطن اليومية؟