لا يزال التيار الوطني الحرّ، يعيش حالة انفصام سياسي. أو حالة نكران لذاته. ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى عدم تحويل ما يجري في لبنان إلى صراع ساحات متناقضة، أو شارعين متناقضين. لجأ بنفسه إلى تنظيم تظاهرة حزبية لمناصريه بالقرب من القصر الجمهوري. هذه الطريق التي قطعت امام المتظاهرين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم، لكنها فتحت امام المناصرين، ما وضع القصر الجمهوري في خانة سياسية، لم يتأخر رئيس الجمهورية من تبنيها بخروجه إلى المناصرين مخاطباً إياهم. الحشود التي حضرت إلى بعبدا، هدف من خلالها الوزير جبران باسيل إلى تكريس قوته واستعراض شارعه، فدّعم نفسه بها، وزاد دعمه بإطلالة رئيس الجمهورية.
حالة التناقض تستمر، من خلال اعتبار أن التظاهرات التي تغض بها كل المناطق اللبنانية، تلتقي مع خطاب رئيس التيار، الذي لم يتوان عن الإستثمار بهذه التظاهرات، بنفس الطريقة التي استخدمها النظام السوري بالتعاطي مع التظاهرت التي خرجت في مدن سوريا المختلفة للمطالبة بإسقاطه. كلام باسيل الإستفزازي، ومحاولة التحاقه بالإنتفاضة الإحتجاجية، كانت إستفزازية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين سارعوا بالرد عليها، بالنزول بعشرات الآلاف إلى كل المناطق اللبنانية، كردّ سريع عليه رافضاً لأدائه.
منذ اليوم الأول كان التيار الوطني الحر يريد تسييس التحرك، بحال لم يستطع الإستثمار فيه، الآن اوقع نفسه في تناقض، فتارة يتهم الحراك بأنه مسيس وهناك جهات تحركه، وتارة أخرى يعتبره محق في مطالبه ويعبر عن هواجس تياره ومناصريه. كل ذلك، بهدف واحد هو الإستمرار بتحقيق المصلحة السياسية والشخصية لطموحات باسيل، والتي أراد تكريسه باستعراض عضلاته في الشارع، لتثبيت نفسه ضمن معادلة بقائه في الحكومة طالما سعد الحريري سيترأسها.
ولا بأس في تعطيل البلاد وضرب الدستور كرمى لعيون باسيل، إذ أن تأخير الدعوة للإستشارات النيابية، يتم بانتظار إقناع كل القوى السياسية بالقبول بعودة باسيل إلى الحكومة، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ لبنان أن يعلن رئيس الجمهورية أو المقربون منه بانه لا بد من الإتفاق على التشكيلة الحكومية قبل تكليف رئيس هذه الحكومة بتشكيلها، بينما الصلاحيات الدستورية واضحة، وتنص على أن رئيس الحكومة هو الذي حدد شكلها ويؤلفها.
من الواضح أن التيار الوطني الحرّ لا يريد الإستماع لصوت الناس، كل هذه الأصوات تسقط بالنسبة إليه عندما تتعارض مع مطالب باسيل أو طموحاته، وهذا يدخل البلاد في نفق مظلم، سينعكس سلباً على المالية العامة والحالة الإقتصادية. ولكن أيضاً هذا كله بالنسبة إلى البعض لا بأس بالتضحية به كرمى لعيون باسيل، فيما يبقى الخوف الأكبر، من أن تقود النرجسية إلى اللعب بالأمن، لأن ذلك سيؤدي إلى إنفجار يطيح بكل شيء. بعد الإطاحة بالدستور، والمؤسسات وكل القيم السياسية.
