إن أزمة البيئة في لبنان، أزمة يومية يعاني منها المواطن، ينساها أحياناً بفعل الإنشغال بأزمات أخرى لتعود إليه مع مشاهد القمامة تغزو الطرقات، وحرائق تلتهم الغابات، جراء الحرق العشوائي لهذه النفايات. في حين تشير المعلومات الى أن قدرة إستيعاب مطمر برج حمود شارفت على الإنتهاء، لتعود الأزمة بذلك الى الواجهة من جديد قريباً.
تعمل وزارة البيئة على بعض الحلول، آخرها الحملة التي أطلقها الوزير فادي جريصاتي بالتعاون مع وزارة الإقتصاد، والتي تنص على الحد من إستخدام أكياس النايلون وإستبدالها بأكياس صديقة، بدءاً من منتصف الشهر الجاري.
لا يلتزم اللبناني "إلّا وقت تدق بجيبته"، آخذاً بهذه القاعدة، فرض الوزير جريصاتي "ضريبة" مئة ليرة على كل كيس نايلون يشتريه المواطن من السوبر ماركت، للحد منه، مستبدلاً إياه بأكياس ورقية صديقة للبيئة ستكون متوفرة في الأسواق.
وفي الارقام، يستحدم لبنان يومياً حوالي مليوني كيس نايلون، حيث أن معدل الإستعمال الفردي لهذه الأكياس يتراوح ما بين الـ 360 و الـ 400، كما تشير جريدة "الاخبار"، منها ما يستوفي الشروط المطلوبة ومنها ما له آثار بيئية كارثية. 
هذا وتسبب أكياس النايلون أمراضا قاتلة، منها السرطان، إذا ما وُضعت في الثلاجة، بعد تلوث المواد الغذائية داخلها جراء تفاعلها مع مادة الديوكسين السامة. كما أن حرقها أو طمرها يؤدي إلى إنبعاثات سامة، وتفاعلات ملوثة في التربة. 
التجربة الجديدة لوزير البيئة معتمدة في أكثر من 120 دولة، وتلقى نجاحاً باهراً. ففي بريطانياً مثلاً، إتخفض إستخدام أكياس البلاستيك بنسبة 85%، من 7 مليار كيس، إلى 500 مليون في ستة أشهر، حسب إحصائات رسمية صدرت عام 2016، أيضا بحسب صحيفة الأخبار.
من الناحية الإ‘قتصادية، وبعد فرض تسعيرة مئة ليرة على كيس النايلون، كان يمكن للخزينة الإستفادة من الأموال المجبية، إلّا أن هذه الأموال لن تصل الى الخزينة لأن خطوة وزير البيئة هي حملة وليست مرسوماً وزارياً يحدد آلية رسمية للاستفادة من هذه العائدات على شكل رسوم او سواها، لذا، فإن عائدات أكياس النايلون ستذهب إلى البائع وليس الى الدولة.
ولكن حسناً طالما ان الهدف من الحملة هو التوعية وتخفيف المخاطر البيئية لا الربح المادي، مع الاشارة الى ان وزير الإقتصاد منصور بطيش قد وضع ايضا إمكانات وزارته في خدمة وزارة البيئة من ناحية الرقابة والتوجيه والإرشاد.