لم يكن هذا الأسبوع عادياً في مجريات الحياة السياسية اللبنانية، فالموعد الذي كان منتظراً لتصنيف لبنان الائتماني، تحول إلى محطة مفصلية يبنى عليها مسار المرحلة المقبلة.

إلا أن لبنان قد تجاوز مرحلياً القطوع مع الحفاظ على تصنيفه السابق، الأمر الذي سيساهم إلى حدٍ ما بإبقاء فرصة الاستثمار في لبنان قائمةً  وبعدم زعزعة الثقة الدولية بلبنان كبلدٍ غير صالح للاستثمار، والسندات فيه غير قابلة للتحصيل، فيما لو جاء التصنيف سلبياً.

إلا أن تجاوز هذا الاستحقاق لا يعني أن لبنان قد تجاوز الخطر وأن رفاهية الوقت لا تزال موجودة، فالمطلوب اليوم تحديداً هو مضاعفة العمل والجهد لتحسين تصنيف لبنان لا الحفاظ على تصنيفه الحالي فقط.

وانطلاقاً من كل المحاذير القائمة فإن الأنظار تتجه الى موازنة 2020 من أجل تكريس ما تم تحقيقه في موازنة 2019 وتعزيزها بخطوات واجراءات إصلاحية جوهرية وبنيوية، على خلاف ما جرى هذا العام.

هذا وتؤكد مصادر اقتصادية على ضرورة احترام موعد صدور موازنة 2020 كي يكون لإجراءاتها مفاعيل اقتصادية ومالية وأن تحكم الإنفاق وتضع حداً للصرف العشوائي على القاعدة الاثني عشرية التي درجت العادة على اعتمادها حتى في العام 2019.
فهل سينجح لبنان هذه المرة باستعادة الثقة من جديد، وتحويل النيات الإصلاحية إلى أفعال وواقع؟