أمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن تتمكن الحكومة من وضع خطة تنفيذية لمشروع النهوض الاقتصادي والمالي الذي وضعه اجتماع بعبدا في الاسبوع السابق. 

ورأى الراعي خلال قداس الأحد قداس الأحد في الصرح البطريركي في الديمان انه يبقى الواجب الأساسي، من أجل هذا النهوض، ضبط التهريب في معابر المرفأ والمطار والمصنع وسواها. وهي كلها معروفة لدى المسؤولين في الدولة، وقال: "الآن ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، وفيما تلتزم المدارس الخاصة بكلفة الملحق 17 من القانون 46/17، فإن من واجب الدولة تحمل تأمين الدرجات الست في المدارس الخاصة، لأن الأهالي غير قادرين على تحمل أي زيادة على الأقساط المدرسية، وهي زيادة لا تريدها إدارات هذه المدارس، بسبب عجز الأهالي حتى عن إيفاء الأقساط الحالية. الأمر الذي يضطرها إلى صرف أعداد من المعلمين والموظفين. فنكون أمام أزمة اجتماعية جديدة. فمن واجب الدولة إدراج حلها ضمن الخطة الإقتصادية والمالية الإنقاذية".