أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله  لـ"المركزية" أن ما قصده أبو فاعور بـ"شعبياً" هي المرحلة  بعد استنفاد المساعي السياسية، سنعطي المبادرات كل إمكانيات النجاح وسنبقى ملتزمين بتقرير الاجهزة الامنية وبالعمل المستقل للقضاء من دون اي تدخلات، كالتي تحصل للأسف"، لافتاً إلى "أننا تجاوبنا مع كل المبادارت وسنستمر خاصة التي يقوم بها الرئيس بري والهدف منها حصول مصالحة سياسية برعايته وبمباركة الرئيس وحضوره".

ورأى "أن المؤشر السلبي الذي ظهر هو ان هناك وزراء في القصر يتدخلون في القضاء لتكبير حجم الإشكال وإعطائه أبعاداً سياسية، خدمة لأبعاد أصبحت معروفة للجميع".

وعن "إطفاء الرئيس بري محركاته" قال عبدالله: "لأنهم أجهضوا كل محركاته قبل أن يبدأ، لم يكد يحصل على موافقة حزب الله والاطراف الاخرى على المبادرة التي أطلقها، حتى تفاجأ بالتصعيد من قبل رئيس الجمهورية، وكانت واضحة الرسالة التي صدرت عبر جريدة "النهار". ولفت إلى "أن الرئيس بري أراد ايصال فكرة وحيدة اليوم، وهي: اذا كانت المشكلة ستطول، وفيها كباش، لنفصل هذا الموضوع عن مجلس الوزراء، لماذا تعطيل عمل المجلس، ولماذا وضع الشروط عليه وعلى جدول الاعمال". وأضاف: "هذا ما يمارسه فريق القصر". وتساءل: "ألا توجد أمور ملحة في البلد إلا قضية البساتين؟ وبعد قليل سيصار الى تدويلها، رغم ان كل التقارير الامنية واضحة لجهة المُسبِّب والمُحَرِّض والبادئ؟ لم الاصرار على استهداف الحزب "الاشتراكي" ووليد جنبلاط؟ في الوقت الذي وقفت فيه أركان كبيرة في البلد ضد هذا الموضوع، أكان رئيس الحكومة سعد الحريري او "القوات اللبنانية" او "الكتائب" او حتى الرئيس بري بانفتاحه ومواقفه المعتدلة. ألا تؤخذ هذه أيضاً في الاعتبار؟ ما هو المطلوب تحديداً؟ هل المطلوب تطويع كافة اللبنانيين؟ هل المطلوب مبايعة مبكرة للرئاسة؟

ولفت الى "أن هناك مرسوم تجنيس جديداً يتم تحضيره بحجة 100 او 200 مستحق يتم تمرير 50 شخصاً من اصحاب الحظوة والرساميل، الذين يصبحون مواطنين لبنانيين فجأة "بالباراشوت" في الوقت الذي يردّ الرئيس عون القانون الذي نسمح من خلاله لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، ليس بالجنسية، إنما على الاقل أن يعملوا على الاراضي اللبنانية".

وشدد على ضرورة التنبّه إلى "أننا على مرأى ومسمع ومراقبة كل المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي".