يُفتتح الأسبوع على انتظار ما سيدلي به الحزب التقدمي الاشتراكي، وما سيكشفه من ملفات دسمة تتعلق بالتدخل في عمل القضاء، والضغط على القضاة لتحويل السلطة الثالثة إلى سلطة مستتبَعة لجهة سياسية نافذةٍ تريد الاستناد إلى واقع قوّتها بحكم موقعها، لتجيير القضاء وأحكامه لصالحها. سيضع الحزب التقدمي، بدائرته القانونية، الإصبع على الجرح، والنقاط على الحروف. وقد آن الأوان لفتح ملفات التدخل في عمل القضاء، ولا سيّما المحكمة العسكرية التي كان الاشتراكي سباقاً إلى وضعها على مشرحة التشريع، وذلك بعد تجاوزاتٍ فظّة قد حصلت في قضية تفجيرات ميشال سماحة والممثّل زياد عيتاني.
والمسار الذي سيفضحه الاشتراكي بالأدلة والوقائع والإثباتات، سيكون فاتحةَ مرحلةٍ سياسيةٍ جديدة في البلاد لمواجهة محاولات التغطرس، واستخدام النفوذ في غير مواضعه، خاصةً بعد لجوء أصحاب النفوذ إلى توظيفه في خدمة مصالحهم الشخصية، وهم الذين لا يريدون الخروج عن نزعاتهم الخاصة، ويرفضون ممارسة دور الحَكَم بين الأفرقاء، ويصرّون على الاصطفاف طرفاً، وهم بذلك يريدون أن يطبّعوا مختلف المؤسّسات بطباعهم. وهذا أمرٌ لم يعد مقبولاً، وليس من السهولة السكوت عنه.
ومما لا شك فيه هو أن تحرّك الاشتراكي سيأتي رداً على نوايا انتقامية، ونزعاتٍ ثأرية تتحكم بمسارات أطراف متعددةٍ استشعرت هزيمة أوقعها بهم وليد جنبلاط بنقله للعبة السياسية من مكان إلى مكان. وكأنه رسم حدوداً سياسيةً أمامهم حول استباحة مختلف القوى، وعلى رأسها مجلس الوزراء مجتمعاً، وبمنع تحقيق شروطهم وفرضها على طاولة الحكومة لجهة طرح ملف إحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي. وبسبب خسارتهم الرهان، وجدوا الطريق لجعل انتقامهم السياسي انتقامين، الأول تصفيةً سياسية، والثاني رداً على عدم قدرتهم تطويع وليد جنبلاط، ولا حلفائه، بفرض ما يريدونه على مجلس الوزراء مجتمعاً.
أطلقَ وليد جنبلاط شرارة المواجهة للحفاظ على الدولة والطائف والمؤسّسات وحيداً. كان محصّناً بإرادة شعبيةٍ جامعةٍ من مختلف الطوائف، والتي عادت وتجلّت في مواقف قوى سياسية متعددة من حزب القوات اللبنانية، إلى رؤساء الحكومات السابقين، وما بينهما من موقفَي رئيسَي الحكومة ومجلس النواب الحريصَين على التوازن في البلاد، ورفضِ منطق الثأر والإلغاء، والقفز فوق القواعد والدستور، لصالح بدعٍ مخترعةٍ من أوهامٍ متورمة.
