فقط في لبنان لا يزال هناك مكان للمحاكم العرفية التي لا استئناف فيها ولا تمييز، تصدر الاحكام المبرمة على طريقة محاكم الانظمة العسكرية والديكتاتورية.
ففي لبنان فقط تتحكم السياسة بالسلطة القضائية لا العكس كما تقتضي الانظمة الديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتتجلى مخاطر هذه المحاكم في ظل السلطة وتوجهاتها، وغالبا ما تفرض ما يسمى بالدولة العميقة ارادتها عليها، في الاحكام وأبعادها السياسية التي تلائمها وتلبي مصالحها.
وفي مثل صارخ على هذا النوع من المحاكم فان المجلس العدلي والمحكمة العسكرية تشكلان نموذجا يتنافى وطبيعة عمل القضاء في ارقى دول العالم.
وما يجري على خط حادثة البساتين بات يثير الكثير من الريبة وعلامات الاستفهام ما بين الارادة السياسية لدى البعض باحالتها إلى المجلس العدلي حيث التهمة جاهزة كما الحكم فيها، وبين ما يحاك في كواليس المحكمة العسكرية من تسييس للملف وفق ما يخالف نتائج التحقيقات التي اجريت وأظهرت حقائق يبدو انها فاجأت البعض وقلبت الطاولة على ادعاءاتهم الزائفة بوجود كمين ومحاولة اغتيال.
وتجنبا لهكذا سيناريو بدأ يلوح في الافق وتوخيا للعدالة المرجوة، ألم يحن الوقت بعد لالغاء المحاكم العرفية في لبنان تحت اي مسمى جاءت؟
والى حينه فان اي محاولات لفبركة وقائع لا تمت الى الحقيقة بصلة، فان الحزب التقدمي الاشتراكي سيكون بالمرصاد لأي محاولة من هذا النوع، على امل ان تكون السلطة القضائية على بينة مما يجري حرصا على ما تبقى من هيبة للقضاء في لبنان.
