كرّر مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريّس، في حديث لموقع mtv، التأكيد أنّ "تعاطينا مع الملف لن يخرج عن سقف القانون والإنفتاح الذي عبّر عنه رئيس "الإشتراكي" وليد جنبلاط".

ويُشدّد على أنّ "الإشتراكي" سلمّ المطلوبين للعدالة في حين أنّ رئيس "الديموقراطي" طلال أرسلان رفض تسليم مطلوبيه ووضع شروط على القضاء، ما يُعتبَر سابقة سياسيّة في التعاطي مع القضاء في لبنان"، متوقّعاً أن "تُسقط التحقيقات نظريّة الكمين الذي تمّ الترويج لها".

وإذ أكّد أنّ "التعثّر الذي يُعيق القضيّة يقع فقط عن "الديموقراطي"، اعتبر الريّس أنّ "ما يحصل ليس رفضاً للإمتثال للقانون فحسب، بل محاولة لتفريغ جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري ومبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من مضمونها"، مُشيراً إلى أنّ "وضع الشروط يهدف إلى ما هو أبعد من الرغبة في إنهاء ذيول الحادثة".

أمّا عن انعقاد مجلس الوزراء، فيُعيد المسألة إلى "رئيس الحكومة سعد الحريري وحده، مع اقتناعنا بأنّه على مجلس الوزراء أن ينعقد لوضع الإصبع على الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يعاني منها الناس".