تفرض تحركات اللاجئين الفلسطينيين الاحتجاجية على تطبيق قانون العمل، والذي يعتبرونه مجحفاً بحقّهم، طَرْحَ تساؤلاتٍ أساسية عن أسباب اتّساع رقعة الاحتجاجات، وموجة الاعتصامات. لردّة الفعل هذه أسباباً عميقة، بعيداً عن أي حسابات سياسية، أو غير سياسية. وقبل الدخول فيها، لا بدّ من الإشارة إلى معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة في لبنان منذ عقود. فهو المحروم من حق العمل، والتعلّم، والتملّك، والعيش بكرامة. وهذه وحدها كفيلة بتدمير مجتمعات.
وأيضاً في ظل ما يجري من تطبيقٍ للقانون الذي أغضب الفلسطينيين، لا يمكن إلقاء اللوم على وزير العمل كميل أبو سليمان الذي يعمل على تطبيق القانون. ولا يُمكن أيضاً تحميل المسؤولية للقوات اللبنانية كطرفٍ سياسي، وخاصةً في ظلّ وجود حملاتٍ معروفة التوجّهات تعمل على الاصطياد في الماء العكر، وتحاول زرع بذور الشقاق بين اللبنانيين والفلسطينيين، وهي التي تعمل على تنظيم حملات مبرمجةٍ لتصوير "عنصرية القوات ضد الفلسطينيين"، بحيث توازي عنصرية التيار الوطني الحرّ تجاه اللاجئين السوريين.
المسؤولية تقع على عاتق الدولة وقوانينها، وعلى عامل المزايدات الذي يتحكم بمسارات قراراتها. ولكن ردّة الفعل الغاضبة، وبالشكل الذي أتت فيه، لا بد وأنها ناجمةٌ عن أسبابٍ واقعيةٍ وعميقة، ألا وهي تنامي النزعة العنصرية والخطابية الاستعلائية لدى فريقٍ لبنانيٍ تجاه اللاجئين، سواءً كانوا فلسطينيين أو سوريين. وهذا النموذج من الخطاب كرّسه التيار الوطني الحرّ، وهو الذي لم ينفجر فقط على صعيد اللاجئين، بل انفجر داخل مكوّنات النسيج اللبناني في الحدث على خلفية منع التملّك أو الاستئجار، وانفجر بأشكالٍ أخرى في أحداث الجبل، أو في طرابلس.
 مثالٌ بسيطٌ على ذلك، وهو أن قرار منع التملّك للمسلمين في الحدث متخذٌ منذ سنوات. وكان المسلمون يتفهّمون هواجس التنوعّ، لكن القضية انفجرت مؤخراً نتيجة خطابٍ استعلائيٍ واستفزازي من قِبَل التيار الوطني الحرّ، أو الوزير جبران باسيل، فانعكس ذلك وكأن هناك سياسةً متعمّدةً يتم السير فيها، وهي التي أدّت إلى تنامي الشعور بالمظلومية لدى الأطراف الأخرى، فلم تجد طريقاً للتعبير عن مظلوميتها بغير الغضب، وإعلان الاستنكار.
وما يتعرّض له اللاجئون الفلسطينيون، وعلى الرغم من الحاجة إلى وجود قانونٍ واضحٍ يحمي حقوقهم بالعيش الكريم، إلّا أنه دفعهم إلى فهمه انعكاساً لممارسة سياسيةٍ متعمدة تُنتهج تجاه اللاجئين السوريين الذين تعرّضوا لحملات الترهيب والتخويف لدفعهم إلى الخروج من لبنان. وهذا أكثر ما يخشاه الفلسطينيون الذين يتخوّفون من أن تكون هذه الإجراءات مقدمةً لإجراءاتٍ أخرى قد تدفعهم إلى مغادرة لبنان، ليس إلى بلاد لجوءٍ، أو إلى بلادهم، إنما إلى أراض جديدة خالية قد تكون مقدّمةً لتنفيذ صفقة القرن. المسألة حساسةٌ جداً، وتحتاج إلى عناية فائقة لمعالجتها والتعاطي معها.
واما موقف الحزب التقدمي الاشتراكي فينبع من الالتزام التاريخي بقضية الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين بالحياة الكريمة، وقد عبّر وزير الصناعة وائل ابو فاعور عن هذا الموقف معلنا ان "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي بدعم الشعب الفلسطيني واضح وحاسم وحملة وزارة العمل تحتاج الى اعادة نظر لجهة العمال الفلسطينيين وهناك خصوصية وقوانين تجب مراعاتها من قبل وزارة العمل ونقاشنا مع وزير العمل اظهر تفهما وايجابية من قبله".