عطفاً على الرد الصادر بتاريخ 18 أيار عن وزارة الطاقة والمياه على بيان الحزب التقدمي الإشتراكي بتاريخ 17 أيار 2023، الذي وعلى عكس ما ادّعى بيان الوزارة، لم يتهم أحداً، بل طرح جملة من الأسئلة الحريصة والهادفة إلى ضمان الشفافية في تنفيذ الاتفاق مع دولة العراق الشقيق بشأن الفيول المخصص لتوليد الكهرباء، أمل عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص، لو أن الوزارة عوض رميها لمسؤولية عدم معالجة أزمة القطاع المستفحلة على الآخرين، بادرت إلى معالجات ناجعة لمشاكل القطاع وفق الآليات التي أقرها القانون الصادر لتنظيمه، والذي ليس فقط ساهمت كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي بإقراره، بل هي تضغط لتطبيقه وقدمت أسئلة نيابية وفق الأصول حول تمنّع الوزارة عن تنفيذ مندرجاته في أكثر من مجال.

ولفت بصبوص الى أنه "كن للحزب التقدمي الاشتراكي شرف الإضاءة على مكامن هدر وفساد وزارة الطاقة والمؤسسات العامة التي أحكمت الوصاية، لا بل السيطرة التامة عليها، بهدف تمرير مشاريع "غب الطلب" التي يُجمع اللبنانيون على أهدافها المرئية منها وغير المرئية، على مدى 15 عاماً من دهاليز مظلمة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ الازمة التي يتخبط فيها لبنان واللبنانيين معطوفة على وعد الـ24 على 24 الأسود".

وذكّر بأنه "كان للحزب واللقاء الديمقراطي، شرف الإعتراض على المشاريع الوهمية الممنوعة من الرقابة وعلى جلجلة "سِلف" الاستنزاف القاتل التي لم ولن ترد يوماً الى الخزينة العامة".

أما بعد فضيحة زيادة 4 مليون و 44 الف طن على فاتورة استيراد الفيول لصالح مؤسسة كهرياء لبنان في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 والتي أثارها المركز التقدمي للدراسات بتاريخ 8 كانون الثاني 2020،

https://anbaaonline.com/news/43801

فقد كان لا بد من التوقف امام "إنجاز طاقوي" آخر من الإنجازات الغارقة في "اللاشفافية" التي يكتنفها الغموض، والتي ترتكز على مبادلة "غب الطلب" (كما جرت العادة) لزيت الفيول العراقي الذي يتبخر نصفه (على الأقل) حسب ما جاء في اعتراف وزارة الطاقة.

وعليه، أوضح بصبوص أنه "بعدما أخذنا علماً بأجوبة وزارة الطاقة على أسئلتنا - رغم عدم اقتناعنا بمضمونها، خصوصًا وأن الوزارة لم تملك جرأة إعلانها قبل صدور بيان الحزب الذي أجبرها على كشف جزء من الحقيقة، بينما كان من واجبها فعل ذلك لوضع اللبنانيين في حقيقة ما يصل الى معامل الكهرباء من كميات فعلية، فإننا نجدد طرح سلسلة من الأسئلة الإضافية لعلّ الوزارة تجيب، فتضع الإجابة من جديد برسم المواطنين الذي لا يزالون حتى اللحظة يعانون من أزمة الكهرباء المستفحلة منذ سنوات وقد كلّفت الخزينة ما كلفته من هدر بعشرات مليارات الدولارات".
 
وتوجه بصبوص الى الوزارة بالسؤال: "هل تحققتم في معرض تأكدكم من تنفيذ الاتفاق مع العراق، وفي مراقبة كميات الفيول أو تكريرها او مبادلتها، من كيفية الاستفادة من هذه الكميات، وأين يتم استعمالها، ومن الكمية المستعملة فعليا في توليد الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأن الإنتاج لا يزال دون المستوى المتوقع؟".
 
وأضاف: "أليس من واجبكم أيضاً التثبّت أنتم من كيفية التصرف بالحساب الموجود في مصرف لبنان المخصص لتسديد ثمن الفيول العراقي، بدل اقتراح الوزير على الآخرين التحقيق في الأمر؟ ثم إذا كان الشيء بالشيء يذكر، لماذا حتى الساعة لم تفتحوا تحقيقاً في عشرات مليارات الدولارات التي تبخرت في قطاع الكهرباء دون أي نتيجة؟".
 
وتابع بصبوص: "لماذا حتى الساعة لم تباشروا إجراءات تشكيل الهيئة الناظمة وتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء والقوانين ذات الصلة، وتحسين الإنتاجية والتوزيع والجباية؟ وكم بلغت النسب الفعلية للهدر التقني وغير التقني بعد تخطيها عتبة الـ50%، والأهم، ما هي مشاريع الإنتاج "الدائمة" التي أنجزت أثناء 9 سنوات من وجود اسطول الإنتاج العائم "المؤقت"، وبالمناسبة، ما مصير معمل دير عمار 2 الذي حُوّل بفضل "إعجازكم" من مشروع EPC (Engineering, procurement, and construction) الى مشروع PPA (Power Purchase Agreement) لمدة 25 سنة دون اللجوء الى مناقصة ولو شكلية، وأخيرا وليس آخراً (فلائحة الأسئلة أطول من لائحة الـ15 عاما من "الإنجازات")، نتمنى عليكم التوضيح للرأي العام الأسباب الحقيقية التي أودت بمشروع "هوا عكار" الأغلى عالمياً (والممانع لإدارة المناقصات) ادراج الرياح؟".

وختم بصبوص: "إننا إذ نشكر عالياً لهفتكم الحريصة، فإننا ننتظر منكم اجوبة على الأسئلة الإضافية الواردة أعلاه، بما أن سلطة إدارة هذا القطاع والإشراف عليه والسهر على تطويره وتحسينه ومراقبة العمل فيه والحرص على الشفافية والنزاهة، منوطة بكم أنتم بالدرجة الأولى. وعلى ذلك يُبنى".