كان البلد بغنى عن الهجوم الإرهابي في طرابلس لتطفو مجدداً درجة هشاشة البنيان اللبناني الداخلي، المنقسم على نفسه، ليس في السياسة والأمن فقط، بل أيضاً في الملفات المعيشية والحياتية البسيطة.

وقد يكون ملف الموازنة - وما ترافق معه من تحركات في الشارع رفضاً للمسّ بالرواتب، ولا سيّما مكتسبات وحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية كما المتقاعدين منهم - أبرز القضايا التي عادت لتطرح نفسها بقوة بعد اعتداء طرابلس.

فالهجوم الإرهابي، والطريقة التي استخدمت لتنفيذه، جعلا الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمنية بحالة استنفارٍ قصوى مجدداً، وذلك بعد اندحار الإرهاب عن الحدود الشرقية.

هذا الأمر يعود ليطرح تساؤلاً مشروعاً حول التدبير رقم 3، وعمّا إذا كان يسري على كل العسكريين في كل المناطق بما أنهم عرضة لهجمات إرهابية بأي لحظة.

الوضع المستجد يحيل الطبقة السياسية إلى نصيحة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، الذي نصح بالحوار المباشر مع قائد الجيش بهذا الخصوص، فهو العليم بالأوضاع الأمنية، كما بحاجات العسكريين وأوضاعهم.

وهنا لا بد من التذكير بالنبرة العالية التي تحدث فيها قائد الجيش في تصريحه الأخير، لا سيما في ما يتعلق بكيفية البحث في موازنة الجيش، حيث اعتبر بأنها أصبحت مباحة ومستباحة.

فهل تصغي الطبقة السياسية لنصيحة جنبلاط؟