ارخى الوضع الامني بظلاله على المشهد الداخلي، فأعاد الاعتداء الارهابي في طرابلس الهاجس من عودة الاعمال الارهابية وتعكير الاستقرار الداخلي.
ويأتي هذا التطور الخطير في ظل التوتر السياسي الذي احدثته تصريحات الوزير جبران باسيل عن السنية السياسية، وهجومه على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وهو ما لاقى ردا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بقوله في خطبة عيد الفطر، نستغرب ما نسمع عن السنية السياسية أو المارونية السياسية أو الشيعية السياسية فهذه التعابير والمواقف من البعض بين الحين والآخر غير مقبولة. واكد ان اتفاق الطائف واضح، فهو يصون الدولة اللبنانية، فلا يحاولن أحد الالتفاف عليه أو تجاوزه، ورئاسة الحكومة ليست منصبا إدارياً بل هي قلب التوازن الوطني وحافظة للمؤسسات.
وكان رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اهابوا بعد اجتماع عقد في منزل سلام في المصيطبة، بالرئيس ميشال عون وضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته.
ورد الرؤساء السابقين الثلاثة على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، فأبدوا استغرابهم واسفهم للمواقف التي عبر عنها الأمين العام للحزب المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، لا سيما وان رئيس الحكومة هو الذي اولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور».
قضائيا، وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، اثر تقدّم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش، على ان تتم إعادة المحكمة واعتبار الحكم الصادر وكأنه لم يكن. وطلب إدانة المقدم الحاج وبطلان الأسباب التخفيفية فيه للمتهم غبش.
وعلى صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب، وبينهم نواب اللقاء الديمقراطي، حول قانون الكهرباء الذي اقره مجلس النواب في 30 نيسان الماضي، لكنه أبطل الاستثناء الغامض في القانون، والذي جاء في المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية في هذا القانون، والتي نصت على الآتي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA) بسبب الغموض الذي يكتنفه».
