على مشارف قمتي مكة والبحرين، ينهمك لبنان في إقرار الموازنة المالية العامة للعام 2019. تنعقد الجلسة الحكومية النهائية لإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، على وقع المزيد من التحركات الإحتجاجية على بعض الإجراءات التي تلحظها الموازنة، وبحسب قراءات متعددة للأرقام فلا تبدو الموازنة أنها ستكون على قدر الطموحات أو الإدعاءات بانها حكومة إصلاحية، بل هي عبارة عن فرض إجراءات لتوفير التقشف المالي، أو خفض العجز، لكنها لا تتضمن خطة إقتصادية واضحة يمكن المراكمة عليها مستقبلاً.
 
ومن المفترض أن تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتي ربما ستحتاج لأكثر من شهر، رغم وعد الرئيس نبيه بري بالتسريع قدر الامكان في اقرارها مع تشديده على حق النواب في درس بنود الموازنة بدءا من لجنة المال والموازنة التي ستشرّح مشروع الموازنة قبل احالته الى الهيئة العامة لإقراره.

ولكن ما يبدو واضحا ان النقاش بالموازنة لن ينتهي على طاولة مجلس الوزراء، حيث كانت التحفظات كثيرة من قبل العديد من القوى السياسية، في حين تقدم العديد من القوى السياسية باقتراحات لم يؤخذ بها ومنها اقتراحات عدة للحزب التقدمي الاشتراكي.

هذا بالاضافة الى بنود تم اقرارها في مجلس الوزراء وبقيت اشكالية بالنسبة لبعض الفرقاء، الامر الذي عبّر عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة.

وبالتالي فإن محاولة جديدة لاعادة تعديل بعض بنود الموازنة سيكون مطروحا في ساحة النجمة، حيث اعلن الرئيس بري بأنه "اذا استطعنا العمل على تخفيض نسبة العجز فلن نقصر".

فهل تُخلط أوراق الموازنة مجددا تحت قبة البرلمان؟