مرة جديدة يحط مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت، حيث سيزور لبنان مجددا يوم الثلاثاء بعدما كانت تنقل بينه وبين الاراضي المحتلة في إطار مهمة تفاوضية لإيجاد حل لملف ترسيم الحدود، وسوف يلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويبدو ان هناك تقدم في المفاوضات لا بل يبدو ان هناك استعجال لحل هذا الملف، وفيما لم يتبلغ لبنان بعد رسميا حقيقة الموقف الاميركي والرد الاسرائيلي النهائي بشأن التلازم في الترسيم ما بين الحدود البرية والبحرية، وهذا هو الشرط اللبناني الاساسي والذي نقله المسؤولون لساترفيلد لا سيما الرئيس بري، تشير المعلومات الى ايجابية مستجدة لصالح الخيار اللبناني، وتكشف المعلومات ان الاميركيين يسعون إلى إنجاز هذا الملف في ظل الضغوط التي تشهدها المنطقة، على قاعدة عدم إبقاء الخلافات البحرية مع العدو الإسرائيلي، كعامل لتأخير الترسيم، وإيجاد صيغة ملائمة لذلك.
وقد سبق وأفادت وكالة "فرانس برس" أن ساترفيلد "أبلغ لبنان موافقة إسرائيل على إجراء المفاوضات الهادفة إلى ترسيم الحدود البحرية"، وعلى "طلب لبنان تلازم مساري ترسيم الحدود البحرية والبرية وستتمّ المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أميركية، على أن تعقد الجلسات في مقر قيادة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان)، من دون أن يكون للأخيرة أي دور في عملية التفاوض".
فهل انتصر خيار لبنان على اسرائيل؟ خاصة وانه يستعد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، في ظل خلاف مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة برقم 9، ومن المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم 4 منتصف كانون الأول، على أن يليه البلوك الرقم 9 بعد أشهر.
ووقعت الحكومة اللبنانية العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية من دون أن تشمل أعمال التنقيب الجزء المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل.