Advertise here

الريس: منفتحون على جميع الأطراف وفق ثوابتنا.. والمصالحة تعلو فوق الخلافات!

17 أيار 2019 17:34:00 - آخر تحديث: 18 أيار 2019 23:11:34

قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس لـ"المركزية" "مشاركتنا في بكركي، كانت لفتة وفاء لرجل كبير من لبنان. ولها أيضاً دلالاتها على المستوى الوطني، لأن أبناء الجبل والحزب التقدمي الإشتراكي متمسكون بالمصالحة التاريخية. وكما عملوا في الفترات الماضية على تحصينها وحمايتها، سيواصلون هذا المسار في المرحلة المقبلة".

ورداً على سؤال حول العلاقة مع التيار الوطني الحر والخطابات التي كادت تؤدي إلى زعزعة الوحدة في الجبل، قال: "كنا ولا نزال نرى أن موضوع المصالحة يسمو فوق الخلافات السياسية والفئوية والتجاذبات الانتخابية أو السياسية. هو واحد من أهم الانجازات التي تحققت بين اللبنانيين في مرحلة ما بعد الحرب".

وعن تطورات العلاقة بين "الإشتراكي" و"حزب الله"، قال: "آخر محطة كانت عند الرئيس نبيه بري، وأبدينا وجهة نظرنا وحزب الله كذلك، كان لقاء مصارحة، اتفقنا على استكمال النقاش في جلسات ثانية، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد أي موعد. لا نزال على انفتاحنا الدائم على النقاش في كل القضايا المطروحة".

وعن القانون الإنتخابي الذي يطرحه الرئيس بري ويجول وفد من كتلة التنمية والتحرير على كل الافرقاء لعرضه أجاب: "قد يكون من المفيد فتح باب النقاش حول قانون الإنتخاب في وقت مبكر كي لا تدهمنا المهل الزمنية كما في كل دورة انتخابية، ويصبح النقاش محكوماً بالمهل والمواعيد. بالطبع، لنا وجهة نظرنا في قوانين الانتخاب والسلة الإصلاحية يفترض أن تواكبها، كما لنا وجهة نظرنا بالنسبة للبنان دائرة واحدة ومقترحات أخرى، ولكن ندرس هذا الاقتراح، ونقدّر للرئيس بري دوره الدائم في فتح النقاش الوطني حول القضايا الخلافية بين اللبنانيين في اللحظات الصعبة".

هل يمكن أن تتعرقل الموازنة خصوصاً مع حديث النائب إبراهيم كنعان عن قطع الحساب والوزير باسيل بأنه غير راضٍ عنها، قال: "لا مصلحة في عرقلة الموازنة لأي طرف. ومن المهم جداً أن تكون الرؤية الاصلاحية أكثر تجذراً وأكثر ترجمة في هذه الموازنة، لأن الموازنة ليست مجرد خفض نفقات وزيادة إيرادات، إنما يفترض أن تعكس وجهة نظر ورؤية إقتصادية وسياسية اصلاحية. المهم الآن أن ننطلق نحو إنجاز هذه الموازنة ضمن المهل الدستورية المعقولة، وأن نتيح المجال لتعزيز النقاش الإقتصادي في البلد في إتجاه تحقيق إصلاح إقتصادي جدي يُحدث التغيير المنشود".

وتابع الريس: "نحن على مستوى الحزب التقدمي الإشتراكي أعددنا ورقة اقتصادية متكاملة، إذا طُبّق بعض ما ورد فيها، من شأن ذلك أن يُحدث تغييراً جدياً".

وعن خطة الكهرباء والطعن المقدم إلى المجلس الدستوري، قال: "كانت وجهة نظرنا من البداية ضرورة تعيين هيئة ناظمة قبل تعديل القانون، وضرورة تشكيل مجلس إدارة كهرباء لبنان في أسرع وقت. فالمؤسسة من دون مجلس إدارة منذ نحو 12 عاماً وهناك حاجة جدية للإسراع في هذا الأمر. ولكن سارت الأمور بهذا الشكل وشاركنا عبر النائب مروان حمادة في الطعن الذي قُدم في هذا المجال. ونأمل فعلاً أن تكون هناك خطوات جدية في مسألة الكهرباء، لأن كل تأخير من شأنه أن يفاقم الخسائر على الخزينة وليس هناك من مصلحة لأحد في ذلك".

وهل سيأخذ وقتاً للبت به، أجاب: "هذا يعود للمجلس الدستوري ونحن نأمل من كل المؤسسات القضائية أن تقوم بجهد ضمن المهل المحددة، لأننا شهدنا مؤسسات قضائية أخرى، لم تبت بطعون قدمت لها في مراسيم أثيرت حولها الشبهات على مدى أشهر ثم ما لبثت في غضون 24 ساعة أن أبطلت قرارات وزارية في ملفات أخرى. المؤسسات القضائية وهنا لا أعني المجلس الدستوري، وبالتالي لا بد أن تكون هناك وسيلة لمعالجة هذا الأمر".