يحتفل العالم في 3 أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، في لفتة تقدير لعمل الصحافيين ودورهم في نقل الحقيقة وكشف ما خفي عن الرأي العام.
والحديث عن حرية للصحافة لا يمكن أن يصحّ الا في ظل الانظمة السياسية الديمقراطية، فلا حريات أصلاً في الانظمة العسكرية والقمعية والدينية، والصحافة فيها ليست إلا صدى الحكام وأبواق رغباتهم.
إلا ان المستغرب ان يتم تقييد حرية الصحافة في البلدان الديمقراطية، وللأسف لبنان واحد من هذه الدول حيث يجري التضييق على الصحافيين بشكل كبير في السنوات الماضية في مؤشرات مقلقة الى مستقبل الصحافة والاعلام في لبنان، خاصة في ظل سطوة السياسة والمال على الوسائل الاعلامية في لبنان.
وأما آخر فصول قمع الصحافيين في لبنان فقد تجلّت باستدعاء الزميلة في إذاعة "صوت لبنان 100.5" نوال ليشع عبود الى محكمة المطبوعات على خلفية سؤال وجّهته لأحد ضيوفها.
فبأي منطق يصبح السؤال محرّم على الصحافي؟ وهل بات السؤال ممنوعاً؟
نعم في لبنان يجري استدعاء الصحافيية بسبب اسئلتهم وموقفهم ورأيهم، واحيانا بسبب آراء ضيوفهم.
هي علامات تسلّط على الدستور والقوانين التي تكفل الحريات في لبنان، الامر الذي يمكن القبول به ولا السكوت عنه.
وكما في كل المضايقات السابقة التي تعرّض لها الصحافيين، فإن أسرة تحرير جريدة "الانباء" تؤكد تضامنها مع الزميلة عبود وترفض أي مساس بحرية الاعلام.