ما ان تنتهي عطلة عيد الفصح الجديد حتى تعود الملفات الى الواجهة لا بل أكثر سخونة، فمع الموازنة سيفتتح النقاش المنتظر منذ اسابيع في البلد حيث ستكون الحكومة امام امتحان قدرتها على خفض النفقات ووضع حد للعجز الحاصل، ولكن على وقع الشارع.

فصباح اول يوم عمل نهار الثلاثاء، يعود العسكريون المتقاعدون الى تحركاتهم وبشكل أوسع هذه المرة رفضا لأي مس في رواتبهم التقاعدية او مستحقاتهم وتعويضاتهم.

في هذه الاثناء، فان الترقب والانتظار هو سيد الموقف على اكثر من صعيد، لا سيما على خط المصارف وما يمكن ان يفرض من اجراءات كرفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 في المئة.

واما المستجد ايضا فهو تلويح الاتحاد العمالي العام بالتحرك اذا ما مست الموازنة بالعمال وبلقمة عيش اللبنانيين، الامر الذي سيضع الحكومة امام اختبار الشارع مرة جديدة. خاصة وان احزاب سياسية عدة ترفض رفضا قاطعا اي مس بالفقراء ومعيشتهم وفي طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي.

فالخطوط الحمر كثيرة امام الموازنة الأصعب في تاريخ لبنان، والتي رسمت بفضل الفضائح التي سمعها اللبنانيون عن ترف بعض موظفي الدولة في حين يقاسون هم اصعب الظروف المعيشية والاقتصادية، وامام هكذا فضائح فان الخط الأحمر بات بطبيعة الحال هو رواتب الموظفين ولقمة عيش الطبقات المتوسطة والفقيرة، والا فإن الشارع سيقول كلمته هذه المرة ربما.