أجواء إيجابية رافقت اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث خطة الكهرباء المقدّمة من وزارة الطاقة والمياه، جلسات مكوكية شهدها هذا الأسبوع يبدو أنها كما تشير المعلومات أسفرت عن جلسة حكومية خاصة يوم الاثنين في قصر بعبدا لإقرارها.

الا أن الأجواء الايجابية هذه وموافقة القوى السياسية على الخطة ليست ورقة على بياض، إنما لدى بعض الفرقاء خطوط عريضة رسموها حول الخطة والتي عليها أن تلتزم بها في مرحلة التطبيق، في ظل مراقبة دقيقة للتنفيذ.

من جهته، وفي ما كان الحزب التقدمي الاشتراكي يشارك على طاولة اللجنة الوزارية بمناقشة الخطة، كان ينقل للرأي العام اللبناني بعض الحقائق حول قطاع الكهرباء ومدى حاجته لإنشاء الهيئة الناظمة لإعادة تنظيمه وهيكلته، الامر الذي يلتقي فيه مع مطالب القوات اللبنانية وحركة امل بحضور النائبين ياسين جابر وجورج عقيص في ورشة العمل التي نظمها بعنوان "الهيئات الناظمة مدخل الى الاصلاح".

وليس بعيدا عن هذا المطلب الأساسي لدى "التقدمي" والذي شدد على ضرورة إنشاء الهيئة الناظمة وتعيين مجلس أدارة جديد، فإنه ناقش خطة وزارة الطاقة ووافق عليها مبدئيا إنطلاقا من خطوط عريضة ومبادئ اساسية عبّر عنها والتي جب على الخطة أن تلتزم بها.

فبداية يصر "التقدمي" على ضرورة أن تمر كل التلزيمات عبر دائرة المناقصات، والتي يجب أن تأخذ وقتها في درس الملفات وإبداء الرأي حولها، مشددا على اولوية ضبط الهدر في كهرباء لبنان.

ويشدد "التقدمي" على ضرورة المقاربة العلمية والتقنية الهادئة لأزمة الكهرباء والدمج ما بين الحل المؤقت والنهائي على قاعدة ضبط الهدر وزيادة الانتاج، الأمر الذي سينعكس حكما زيادة للتعرفة والتي اشترط "التقدمي" ان لا تطال الشرائح الدنيا من الاستهلاك، مع التشديد على أن لا جدوى من زيادة الانتاج في ظل الهدر المرتفع، مركزا على ضرورة معالجة الهدر الفني وغير الفني، حيث تبين بحسب "التقدمي" ان نسبة الهدر التقني وغير التقني والفواتير غير المجباة تشكل 51 في المئة.

هذا وأكد "التقدمي" على ضرورة تطوير الشبكات خاصة وان زيادة انتاج الطاقة ستحتاج حكما الى شبكات للتصريف.

وأما أهم إنجازات الخطة المطروحة واجتماعات اللجنة الوزارية فهو استبعاد خيار البواخر نهائيا، وربما هذا خير دليل على فشل هذا الخيار الخاطئ الذي كبّد الدولة مبالغ كانت بغنى عنها.