في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها عدد كبير من الشركات في لبنان، كان لنا لقاء مع المحامي الدكتور شربل عون حول إمكانية رب العمل صرف الأجراء لأسباب اقتصادية وعن الأسس القانونية التي يقتضي اتّباعها.
 
* هل يحق لرب العمل صرف أجرائه نظراً للظروف الاقتصادية وكيف يتم ذلك؟
 
باختصار يمكن لرب العمل ولأسباب اقتصادية أن يصرف عدداً معيناً من الأجراء لديه، ولكن شرط إبلاغ وزارة العمل قبل فترة شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقود، وذلك استناداً إلى المادة 50 من قانون العمل فقرة (و).
 
بعد إبلاغ الوزارة، فإنه من واجبها البت في الطلب ولها أن تطلب من رب العمل أية مستندات أو وثائق جدية تبيّن حالته الاقتصادية الصعبة، فيمكنها على سبيل المثال طلب تزويدها بالميزانيات المالية لعدد معين من السنوات السابقة. فمن الناحية العملية يتم التشاور بين الوزارة ورب العمل لوضع برنامج نهائي للأجراء تراعى معه أقدمية كل منهم وأعمارهم ووضعهم الاجتماعي.
إن التعويض الذي تقرّره الوزارة هو ملزم للأجراء ولا يمكنهم اللجوء فيما بعد إلى مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بتعويضات إضافية في حال كانت التعويضات المقررة غير كافية بالنسبة لهم.
سندا للقانون يتمتع الأجراء المصروفين بحق أفضلية بالعودة إلى العمل الذي صرفوا منه وذلك خلال فترة سنة كحد أقصى من تاريخ انتهاء عقودهم، وفي حال عاد العمل بالتأكيد إلى طبيعته لدى رب العمل الذي صرفهم.
 
في هذه الظروف الصعبة، أرى عدداً كبيراً من أرباب العمل في لبنان يلجؤون إلى صرف أجرائهم، البعض منهم يقدم الطلب إلى وزارة العمل وفقاً للأصول والبعض الآخر لا يلجأ اليها، فإما أن يمنح الأجراء تعويضاً نتيجة لتسوية حبية أو لا يعطي أي شيء.
 
* هل دعاوى العمل تزداد برأيكم أمام مجلس العمل التحكيمي نظراً للظروف الصعبة؟
 
بالتأكيد نعم، ففي حال عدم إعطاء الأجير أية حقوق نتيجة لصرفه من العمل، عندها سيضطر هذا الأخير إلى اللجوء إلى المحاكم. وبرأيي أن محاكم العمل في لبنان تلعب دوراً أساسياً في حماية حقوق الأجير في ظل غياب الدور الفعال من قبل وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من المعلوم أن الكثير من أرباب العمل لا يسجلون أجراءهم لدى الضمان الاجتماعي، ورقابة هذا الأخير ليست جداً فعالة أو مفيدة، فهنا يضطر الأجير إلى اللجوء إلى للمحاكم من أجل الحصول على صرف تعسفي إضافة إلى إلزام رب العمل بتسجيله لدى الضمان الاجتماعي؛ وبالفعل فإذا كان هنالك أي إثبات لدى الأجير فإن محاكم العمل ستصدر أحكاماً مشرِّفة بهذا الموضوع تهدف من خلالها إلى حماية حقوقه.
 
*هل أزمة تأليف الحكومة تؤثر مباشرة على الاجير اللبناني؟
 
هذا أمر مؤكد في ظل غياب الحكومة الجديدة. كما نعلم جيمعاً أن عدداً كبيراً من الشركات اللبنانية تمنح أجراءها علاوة سنوية أو بما يسمى أيضاً بالشهر الثالث عشر؛ ففي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، عدد كبير من أرباب العمل أبلغ أجراءه أن العلاوة السنوية لن يحصلوا عليها هذه السنة إلا بعد التأكد مما سيحصل في لبنان في السنة الجديدة. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خلاف بين رب العمل والأجير خصوصاً إذا كان الأجير قد اعتاد الحصول على العلاوة السنوية لفترة ثلاث سنوات أو أكثر الأمر الذي من شأنه أن تعتبره محاكم العمل حقاً مكتسباً لا يمكن لرب العمل التخلص منه فجأة.