كتب الصحافي جايك ديتش مقالاً في مجلة "فورين بوليسي" قال فيه إنّ تقريراً لوزارة الخارجية الأميركية تمّ عرضه على الكونغرس هذا الصيف، وحذّر فيه من أن النظام السوري يساهم في تفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان.
ويقول ديتش إنّ إدارة ترامب تخشى تقويض نظام بشار الأسد للبنان، وذلك من خلال مساهمة هذا النظام برفع سعر الصرف للعملة اللبنانية المتهاوية، ونفوذه المتزايد على الحكومة الهشّة تحت ضغط العقوبات الأميركية والدولية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
فنظام الأسد دائماً ما كان يعتمد على سحب الأموال من النظام المصرفي اللبناني، وتهريب الأموال، والوقود، والدقيق، والقمح، عبر الحدود.
ويضيف تقرير الخارجية الأميركية: "يواصل نظام الأسد ممارسة نفوذه داخل الحكومة اللبنانية من خلال حزب الله وحلفائه الآخرين، مما يقوض استقلال لبنان وسيادته"، مشيراً إلى أنّ نظام الأسد، "ساهم في انهيار الاقتصاد اللبناني من خلال محاولة استخراج أكبر قدرٍ ممكن من العملات الأجنبية من السوق اللبنانية، ممّا أدى إلى نقصٍ حاد في الدولار في لبنان، وارتفاع سعر صرف الليرة".
ويقول نيكولاس هيراس، مدير العلاقات الحكومية في مركز أبحاث في واشنطن، إنّ بدء انهيار الاقتصاد اللبناني في العام الماضي كان له أثر كبير على قدرة النظام السوري على التصرّف في احتياطاته من العملات الأجنبية.
وبحسب الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، فإنّ النقص في السلع الحيوية في لبنان، بما فيها الأدوية، قد سمح لسوريا وإيران بإغراق السوق بمنتجاتهما. فكلّما انخفضت قدرة لبنان على الاستيراد، يزداد في المقابل نفوذ حزب الله في المؤسّسات اللبنانية، ونفوذ هذه السوق الموازية.
