أوضح المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح الاعتبارات والأسباب التي ارتكز عليها تعاقد وزارة التربية والتعليم العالي مع ثلاثين اختصاصياً من حملة الإجازة في التربية المختصة أو التربية التقويمية، والإجراءات التي سبقت تنظيم العقود لهذه الغاية، وضمّن إيضاحه ما يلي:

أولاً: إنّ ثمة أوضاعاً لتلامذة في المدارس الرسمية تجعلهم من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والصعوبات التعلمية، وهي تحتاج لمتابعة من ذوي الاختصاص المناسب تبعاً لما توجبه متطلبات حقهم في التعلم، والقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين الصادر في 29/5/2000 تحت الرقم 220.

ثانياً: في 17/11/2016، وفي إطار الاستجابة لمقتضيات المتابعة المشار إليها أعلاه، صدر عن وزير التربية والتعليم العالي الأسبق القرار رقم 976/م/2016 تاريخ 17/11/2016 بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية في 30 مدرسة رسمية، وأجاز في المادة السادسة منه التعاقد مع حملة الإجازات الجامعية في أي من الاختصاصين آنفي الذكر (التربية المختصة أو التربية التقويمية).

ثالثاً: في 14/1/2017، أعلنت الوزارة عن حاجتها للتعاقد مع ثلاثين من أصحاب الاختصاص المشار إليه أعلاه، وبعد صدور القانون ذو الرقم 46 بتاريخ 21/8/2017 الذي نصّت الفقرة الأولى للمادة 21 منه على ما يلي:

"تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه".

وجهت إلى جانب مجلس الوزراء في 3/11/2017 كتاباً طلبت بموجبه الموافقة على إجرائها التعاقد المشار إليه أعلاه.

رابعاً: في 27/12/2017، أحالت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طلب وزارة التربية والتعليم العالي (الرامي إلى إعطائها الموافقة على التعاقد) إلى إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، فأبدت هذه الأخيرة في 26/2/2018 أنّ حاجة هذه الوزارة قائمة إلى /30/ مجازاً في التربية المختصة أو التربية التقويمية وفقاً لحاجات المناطق التربوية، وأوصت بإعطاء الأولوية لملف ذوي الحاجات الخاصة وموضوع دمجهم عبر تأمين جهاز بشري متخصص للقيام بهذه المهمة ودرس إمكانية تكوين فريق عمل مؤلف من اختصاصيين من ذوي الخبرة في مجالات (تقويم النطق، علم النفس التربوي أو المدرسي، دراسات عليا في التربية مختصة أو التربية التقويمية، علم نفس حركي...).

خامساً: في 7/3/2018، وبعد اطلاعه على ما أبدته إدارة الأبحاث والتوجيه المبين أعلاه، اتخذ مجلس الوزراء القرار ذا الرقم 12 الذي نصت فقرته التقريرية على ما يلي:
" قرر المجلس الإجازة لوزارة التربية والتعليم العالي بالتعاقد مع ثلاثين اختصاصياً من حملة الإجازة في التربية المختصة أو التربية التقويمية لمتابعة أوضاع التلامذة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية في المناطق التربوية كافة"

سادساً: في 12/3/2018 أبلغ مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم العالي بقراره المبين رقمه وتاريخه في البند أعلاه للعمل على تنفيذه.

فعلى ضوء مجمل ما تقدم، يكون التعاقد موضع البحث قد استوفى مقومات كيانه القانوني كافة، وبخاصة مقتضى الالتزام بالفقرة الأولى للمادة 21 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017