في الموعد الذي كان يفترض به ان تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بشأن ترسيم الحدود، حضر رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه، وقام بجولة على المسؤولين، آملا استمرار عملية التفاوض.

فهل دخل البلدان "مرحلة حرب الخرائط"، التي ستؤدي الى تعليق التفاوض بشكل تام، ووضع هذا الملف جانبا.

منذ 2007

اوضح الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، انه في العام 2007 حين تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اعتبرت النقطة رقم واحد هي النقطة الثلاثية المشتركة بين لبنان وقبرص واسرائيل، لكن في العام 2011 حين اجريت دراسة حول تقييم الحدود البحرية التي شارك فيها المكتب البريطاني لعلم البحار UKHO، تبين انه يحق للبنان مساحة اضافية، بمعنى ان النقطة 23 هي النقطة الثلاثية، وهي تبتعد عن النقطة رقم واحد 860 كلم2 .

كما تبين انه يحق للبنان بـ 1350 كلم2 بعد النقطة الـ23، وهذه المساحة ستضاف الى الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، لتصبح المساحة 2210 كلم2. وهذا ما يطالب به الوفد اللبناني، ويرفضه الجانب الاسرائيلي.

التفاوض مع دولة عدوة

شدد سكاف على ان مطلب الوفد اللبناني ليس امرا اعتباطيا او مطالبة بالحد الاقصى للحصول على الحد الادنى، بل يأتي استنادا الى القانون الدولي والسوابق في ترسيم الحدود البحرية. واعتبر ان ما يطالب به خاضع للمفاوضات السياسية، خصوصا وان اسرائيل قد تلجأ الى التمسك بالمرسوم الرقم 6433 الذي اعلن فيه لبنان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في العام 2011 الذي يتكلم عن الانطلاق من النقطة 23.

ولفت الى اننا امام مسار تقني ومسار سياسي، ويحق للبنان ان يطالب بالحد الاقصى لا سيما وانه يتعاطى مع دولة عدوة ولديها اطماع تاريخية بلبنان، وبالتالي لا يمكن للبنان ان يبدأ المفاوضات من الحدود الدنيا.

وردا على سؤال، اكد سكاف ان على لبنان التمسك بحقه الطبيعي واستكمال التفاوض، وهو مسار بدء فعليا في العام 2011، تحت رعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية. وشدد على ان للبنان مصلحة في ترسيم الحدود، بما ينعكس استقرارا في الجنوب واستكمالا للتنقيب عن النفط وما يتبعه من دورات للتراخيص، وصولا الى التعاون مع الشركات العالمية الكبرى في مجال النفط.

قانون البحار

وعن ارجاء جلسة المفاوضات الى اجل غير مسمى، اعتبر سكاف ان التفاوض لا رفض ولا فرض بل هو "أخذ ورد" ولا يقوم اطلاقا على قاعدة TAKE IT OR LEAVE IT، بل يستند على القوانين الدولية، مشيرا الى ان الوفد اللبناني يرتكز الى قانون البحار الذي لم توقع عليه اسرائيل، الى ترسيم مشابه حصل في اماكن اخرى، لا سيما في البحر الاسود او البحر الابيض المتوسط.

وفي هذا السياق، اشار سكاف الى اهمية الوساطة الاميركية المستمرة منذ العام 2011 ولغاية اليوم، وهي مسألة ليست تفصيلية خصوصا وان لدى الجانب الاميركي خبراء وخرائط ومعلومات.

وختم: اذا كان الاسرائيلي حسن النية، فهو سيعود قريبا الى التفاوض، والامور ستكون قابلة للاخذ والرد.