أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 794 مليار ليرة بدل ألفي مليار و742 مليوناً، بعد مطالبة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بذلك من اجل دفع عجز شراء المحروقات لثلاثة اشهر.

سياسة قديمة ومستمرة، تعتمد تحت ضغط التهديد بالعتمة، وعدّاد الدين يرتفع ويزيد العجز، ومعه تتنامى اللامسؤولية في معالجة احد اكبر مزاريب الهدر في الدولة اللبنانية، وأحد اكبر مسببي ارتفاع الدين العام.

وسط هذا الجوّ يبدو ان "اللقاء الديمقراطي" يغرد وحده خارج السرب، فهو ما برح يطالب بإعطاء الأولوية لمعالجة موضوع الكهرباء.

في جلسة إعطاء الثقة للحكومة برز موقف اللقاء الممتنع عن اعطاء سلفة طويلة الأجل لكهرباء لبنان، بل اكد على سلف مجزأة ومشروطة بتطبيق القانون وتنفيذ خطة إصلاح القطاع، وهو اي اللقاء كان طرح هذا الأمر على الرئيس الحريري. في جلسة الاربعاء عاد اللقاء واكد على نفس الموقف، والرئيس الحريري التزم بتعهده امام اللقاء وطرح في الجلسة تجزئة السلفة، كما التزم بتطبيق القانون لناحية تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وتنفيذ الخطة التي ستقدم وتقرّ في مجلس الوزراء. 

وعلى هذا الأساس وافق نواب اللقاء الديمقراطي على اعطاء سلفة 794 مليار. فشرط التجزأة للسلفة حصل، والالتزام بوعد إقرار الاصلاحات بدءا من تشكيل مجلس الادارة والهيئة الناظمة تأكد في الجلسة، وعليه فإن الحكومة بعد الجلسة التشريعية امام تحدي تنفيذ ما وعد به رئيسها، والا سيكون للقاء الديمقراطي موقف اكثر تشددا. فعدّاد الدين يرتفع، وعدّاد تصلب اللقاء الديمقراطي في مواجهة هدر المال العام سيرتفع ايضا، وإن الغد لناظره قريب.