إعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ أنه "كان من المُفترض على الحكومة تجهيز خطة بديلة في ما خص الدعم وطرحها في جلسة اللجان النيابية، بدل عرض للواقع الإقتصادي، كما كان يفترض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحضور".
وفي مقابلة عبر قناة ال"أو تي في"، رأى الصايغ أن "المصارف والمصرف المركزي والدولة جميعهم يتحملون مسوؤلية الواقع الحالي، لكن المطلوب طرح الحلول في محاولة للخروج من الأزمة، وليس رمي الإتهامات، وفي هذا السياق، نحن ندعم تحضير الحكومة لخطة في ملف الدعم على أن يقر مجلس النواب القوانين اللازمة لمواكبة المسار".
أما في الملف الحكومي، شدد الصايغ على "وجوب الإتفاق على لائحة حكومية بين رئيسي الجمهورية والمكلّف تشكيل الحكومة، على أن تكون حكومة تأخذ القرارات، لتتفاوض مع صندوق النقد".
