ادلى النائب محمد الحجار، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة بتصريح قال فيه: "تناولت الجلسة امورا حياتية اساسية، هناك ثلاث نقاط سريعة، الدعم والاحتياطي الالزامي او التوظيفات الالزامية. نناقشها لان الحكومة الحالية بعد تسعة اشهر على تأليفها لم تستطع او فشلت في وضع خارطة طريق صحيحة، فشلت في اعداد خطة انقاذية على اساسها تناقش او تحاور صندوق النقد الدولي".

اضاف: "السؤال، من أين يجب تأمين الاموال اللازمة لاستمرار سياسة الدعم؟".

وتابع: "النقطة الثانية، حكي في الاعلام عن موضوع الاحتياط الالزامي هناك خطأ شائع، الاحتياط الالزامي هو احتياط بالعملة الوطنية يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية، يضع اموالا بنسبة معينة بالعملة الوطنية بفائدة صفر في المصرف المركزي، بينما 17 مليار دولار هي توظيفات الزامية وليست احتياطا الزاميا. بما ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر بنسبة عالية، المصرف المركزي طلب من المصارف ان تضع توظيفات الزامية بنسبة معينة من ودائعها في المصرف المركزي بفائدة محددة. السؤال هل هذه الاموال هي ملك المصرف المركزي؟، طبعا لا. هل هي ملك الدولة؟، طبعا لا. هذه الاموال هي ملك الناس وبالتالي لا يستطيع احد ان يصادر هذه الودائع".

وقال: "النقاش يجب ان يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والاولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن ان تنفع اذا لم تترافق معها وقف التهريب".