رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية"، وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في حزيران المقبل. وأضاف: "نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر".
يُذكر أن مشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20? إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.